القدس المحتلة-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في أنشطة البناء والتطوير العقاري في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية متورطة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، ثمّنت الوزارة تصريحات وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ودعوته الشركات إلى عدم المشاركة في مشروع “E1” ومناقصاته أو أعمال البناء فيه، محذراً من تداعيات المشروع على فرص تحقيق حل الدولتين.
كما أشادت الوزارة بإدراج جهات إسرائيلية على قوائم العقوبات بسبب دورها في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، بما فيها الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والوقود، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية واحتياجات أكثر من مليوني فلسطيني، وخصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى البناء على الخطوة البريطانية، وتوسيع العقوبات لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستوطنات وبنائها وتمويلها وتسويقها، ومحاسبة الجهات التي تعرقل إدخال المساعدات إلى القطاع.
ويهدف مخطط “E1” الاستيطاني إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة ما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.