دمشق-سانا
اختتمت اللجنة الفنية اللبنانية-السورية المشتركة للنقل البري أعمال اجتماعها، الذي عقد يومي الـ 12 والـ 13 من آب الجاري في وزارة النقل بدمشق، بإقرار مجموعة من التفاهمات لتنشيط وتفعيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين.
واتفق الجانبان على التنسيق مع الجهات المختصة في كلا البلدين لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، وإبلاغ الطرف الآخر بنتائج هذه الدراسات فور توفرها، إلى جانب الالتزام ببنود اتفاق عام 1993 الخاص بتنظيم وتنشيط حركة النقل البري للأشخاص والبضائع بين البلدين.
كما شملت التفاهمات العمل على تخفيض الأجور الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنح استثناء خاص لرولات الحديد حتى ثلاثة أطنان لتسهيل الإجراءات الجمركية، إضافة إلى تشكيل خلية تواصل مباشر بين مسؤولي النقل في البلدين لمعالجة أي مشكلات تواجه المركبات والشاحنات على الحدود أو داخل الأراضي بشكل فوري.
المناقشات والطروحات خلال الاجتماع…
وأكد الجانبان خلال الاجتماع استمرار مناقشة مشروع اتفاق النقل الدولي بالعبور” ترانزيت”، بما ينسجم مع الاتفاقية الخاصة بتنظيم النقل بالعبور “الترانزيت “بين الدول العربية الموقعة منذ عام 1977، مع تحديد موعد الاجتماع المقبل بالتنسيق المباشر بينهما.
وأوضح الجانب السوري أن رسوم دخول الركاب متفاوتة بين البلدين، مبدياً استعداده لإلغاء الرسوم المفروضة على الركاب اللبنانيين فور قيام الجانب اللبناني بالمثل.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع إمكانية السماح بدخول الحافلات السورية الفارغة إلى لبنان دون تحميل داخلي، والسماح للسيارات اللبنانية بالعودة فارغة عبر معبر العريضة.
وناقش الاجتماع تفعيل “البطاقة البرتقالية” للتأمين الإلزامي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين اتحادي شركات التأمين في البلدين لاعتماد نظام موحد، كما عرض الجانب السوري مقترح “تاكسي المطار” لتنظيم نقل الركاب عبر مراكز الانطلاق حصراً مع توحيد الرسوم، فيما أبدى الجانب اللبناني استعداده لإعادة تفعيل مركز انطلاق للسيارات السورية في بيروت.
ترأس الوفد السوري معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، فيما ترأس الجانب اللبناني مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من الطرفين.
ويستند التعاون في مجال النقل البري بين سوريا ولبنان إلى اتفاق موقع عام 1993 لتنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع، ويأتي الاجتماع الأخير في دمشق في إطار السعي المشترك لتفعيل هذا الاتفاق وتذليل العقبات التي تعترض حركة الشحن والركاب، بما يعزز التبادل الاقتصادي ويواكب المتغيرات الإقليمية والتجارية.
