دمشق-سانا
كشف رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها عبد الرحيم زيادة، عن تقدم 3200 منتسب جديد للغرفة، أسسوا شركات وأعمالاً جديدة في مختلف مناطق المحافظة خلال العام الجاري، ما يعكس رغبة قطاع الأعمال للمساهمة في نهضة سوريا الاقتصادية، مؤكداً أن الغرفة ستقدم كل ما تستطيع لتسهيل أعمالهم ودعمها.
وأوضح زيادة، في لقاء مع “سانا” أن الغرفة تعد شريكاً فاعلاً في تنظيم الأسواق، ودعم المشاريع، وتحقيق التنمية في ريف العاصمة دمشق، بما ينعكس إيجاباً على المواطن والوطن، ويُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإنتاج.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وأشار زيادة إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تمتلك إمكانات مالية كافية للاستيراد أو الإنتاج الكامل، لافتاً إلى أن الغرفة تطالب باستمرار بتوفير المواد الأولية للمنشآت الصناعية بأسعار منافسة، على غرار الأردن وتركيا، ما يسهم في تحفيز سوق العمل، وفتح مؤسسات جديدة، فضلاً عن تمكين المشاريع الصغيرة القائمة، من التوسع لتصبح متوسطة أو كبيرة.
لجان قطاعية لتنظيم السوق ومنع الاحتكار
وأضاف زيادة: إن الغرفة عملت على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لتنظيم أنشطة التجار، وربط المنتج بالمستهلك، وتشجيع المنافسة بهدف منع الاحتكار للحلقات التجارية الوسيطة، وخفض الأسعار، من خلال قيام المنتج بوضع سعر البيع النهائي للمستهلك وبالتالي تحديد نسب الربح لكل الحلقات التجارية من تاجر الجملة ونصف الجملة وبائع المفرق إلى المستهلك، وهي من الإجراءات التي تُسهم في وضوح الأسعار ومنع الاستغلال.
إنشاء مختبر لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية
ومن المبادرات التي تتابعها الغرفة، لفت زيادة، إلى أن العمل جارٍ على إنشاء مختبر هو الأول من نوعه في سورية لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بما فيها تحليل الأثر المتبقي الكيميائي والجرثومي، تماشياً مع متطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار زيادة إلى أن الغرفة تسعى للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطوير المختبر، ليكون قادراً على إجراء جميع التحاليل المطلوبة محلياً، ما يُسهم في خفض تكاليف التصدير، وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمغتربين
أكد زيادة أهمية عودة رجال الأعمال المغتربين والمستثمرين العرب والأجانب للمساهمة في عملية البناء والتنمية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على تلبية جميع طلباتهم بشكل مريح وسريع.
وأضاف زيادة: “البلد الجديد الذي يبنى بعد النصر، يجب أن يشعر فيه الجميع بالأمل والعدالة، بعيداً عن الأفكار القديمة التي فرضت شروطاً ومعوقات غير منصفة في التراخيص والعقود، وبالتالي تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والمغتربين”.
استثمار العقارات المملوكة بالشراكة مع غرفة الصناعة
ولفت زيادة إلى وجود عدد من العقارات المهمة التي تمتلكها الغرفة أو تشترك بها مع غرفة صناعة دمشق وريفها، منها عقار في ساحة القصور الذي يستخدم كمستوصف، وأرض مرخصة في شارع بغداد تصلح لإقامة فندق مكون من 14 طابقاً.
وأوضح أن التباحث جارٍ حالياً لاستثمار هذه العقارات بالشكل الأمثل، سواء كمكاتب أو أسواق تجارية أو فندق، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها.
التركيز على الزراعة القابلة للتصدير
وشدد زيادة على أهمية دعم القطاع الزراعي، ولا سيما الزراعة المروية القابلة للتصدير، مؤكداً أن الغرفة تعمل مع جهات تمويلية لربط الممول بالمزارع، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة، وتمكين المنتجات الزراعية من التصدير، مع تجاوز العقبات التنظيمية واللوجستية.
مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق
وأشار زيادة إلى وجود العديد من المناطق الواعدة للاستثمار والإنتاج في ريف دمشق، مشيراً إلى انتشار مناطق صناعية حول دمشق وريفها، منها المدينة الصناعية في عدرا وكذلك في صحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10، الذي كان يمنع إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن هذا القيد يعيق إنشاء مناطق صناعية قريبة من التجمعات السكانية، والتي يجب أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية والفنية.
أولوية لمصلحة المواطنين وتوفير فرص العمل
وشدد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق على أن مصلحة المواطنين هي الأولوية القصوى بالنسبة الغرفة عبر توسيع الأعمال التجارية والصناعية وتشجيعها، وتأمين المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن توفير فرص العمل للشباب والمبتكرين والممولين هو الطريق الحقيقي لبناء سورية الجديدة.
وأكد زيادة ضرورة ربط المبتكر بالممول، وتسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات، وتعزيز التعاون بين الغرفة والقطاع الخاص، والجهات الحكومية المختصة، بما يمكن الشباب العائدين من المهجر من إقامة مشاريعهم في وطنهم.
وبدأ مجلس إدارة الغرفة الجديد أعماله بعد تعيينه بقرار وزارة الاقتصاد والصناعة في شهر نيسان الماضي، ليباشر نشاطه في إعادة ترتيب البيت الداخلي للغرفة، على مستوى القطاعات والأسواق في ريف العاصمة دمشق.
وكانت “غرفة تجارة ريف دمشق” تأسست في عام 1985، وتعمل على توفير الخدمات اللازمة للعاملين في القطاع التجاري والصناعي القائم في ريف دمشق.
