كانبرا-سانا
كشفت دراسة حديثة عن وجود صعوبات في تطبيق أول قانون من نوعه عالمياً يحظر على من هم دون سن الـ 16 عاماً إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا، بعد أن أظهرت اختبارات عملية سهولة تجاوز الخطوة الأولى من أنظمة التحقق من العمر.
ونقلت وكالة رويترز أمس الثلاثاء عن فريق من مختبري البرمجيات، الذي شارك في تقديم المشورة للحكومة الأسترالية بشأن تطبيق القيود العمرية، إن الباحثين أنشؤوا 50 حساباً تجريبياً على تسع منصات من أصل عشر مشمولة بالحظر، وسجلوا أعمار المستخدمين على أنها 16 عاماً، ليتبين أن أياً من هذه المنصات لم تطلب إثبات العمر أو اتخاذ إجراءات تحقق إضافية.
وأوضحت الدراسة أن منصات مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب سمحت باستمرار الحسابات التجريبية، فيما طلبت منصة البث الأسترالية “Kick” وحدها إثبات العمر قبل إنشاء الحساب، مشيرة إلى أن بعض الحسابات تلقت إعلانات موجهة لمنتجات مصرفية خاصة بالشباب، ما قد يدل على قدرة المنصات على تصنيف المستخدمين وفق فئات عمرية معينة.
كما أشار الباحثون إلى أن أحد الحسابات التي سُجلت بعمر 16 عاماً على منصة “إكس” تلقى محتوى غير مناسب للفئة العمرية المفترض حمايتها، ما يعكس تحديات إضافية أمام فعالية أنظمة الرقابة.
ويُلزم القانون الأسترالي، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول الماضي، منصات التواصل باتخاذ “خطوات معقولة” لمنع المستخدمين دون سن الـ 16 من امتلاك حسابات، مع اعتماد نظام تحقق متعدد المراحل يبدأ بالبيانات التي يقدمها المستخدم وقد يتطور إلى وسائل أكثر دقة عند وجود مؤشرات تستدعي ذلك.
