ريف دمشق-سانا
افتتحت وزارة العدل اليوم الإثنين، مبنى المجمع القضائي في بلدة عدرا البلد بريف دمشق، بعد إعادة تأهيله بالتعاون مع المجتمع المحلي، لتسهيل حصول سكان البلدة والمناطق المحيطة بها على الخدمات القضائية.
وأوضح رئيس عدلية ريف دمشق القاضي سامر قدور في تصريحٍ لمراسل سانا، أن افتتاح المجمع ونقل العمل القضائي من مدينة عدرا الصناعية إلى عدرا البلد يخفف أعباء التنقل عن المواطنين، مشيراً إلى أن المجمع يقدم خدمات شرعية ومدنية وجزائية، ويخدم أهالي عدرا البلد وعدرا الصناعية وحفير التحتا والمدينة العمالية ومناطق أخرى مجاورة.
أقسام المجمع القضائي
وبيّن رئيس المجمع القضائي محمد كاتبة أن المبنى يضم النيابة العامة، ودائرة التحقيق، ومحكمة البداية المدنية، ومحكمتي الصلح المدني والجزائي، ودائرة الشرعية، ومحكمة بداية الجزاء، ودائرة الكاتب بالعدل، ضمن بيئة تقوم على الشفافية والعدالة والنزاهة والمصداقية.
وأكد كاتبة استمرار العمل على تطوير الإجراءات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، بما يوفر بيئة مناسبة لعمل القضاة، وتقديم الخدمات القضائية.
وقال رئيس مجلس أعيان بلدة عدرا محمد علي الخضر: إن إعادة تأهيل المبنى وتجهيزه تمت بالتعاون بين المجتمع المحلي والمجلس البلدي ووزارة العدل، تمهيداً لنقل الخدمات القضائية إليه من عدرا الصناعية.
تخفيف أعباء التنقل
ورأى محمد الضبعان من أعيان البلدة، أن افتتاح المجمع يوفر على أهالي عدرا والقرى القريبة الوقت والجهد الذي كان يتطلبه الانتقال إلى عدرا الصناعية لإنجاز معاملاتهم.
فيما أعرب أحمد المبارك، من أهالي البلدة، عن أمله في أن تتوسع خدمات المجمع مستقبلاً بما يلبي احتياجات السكان.
وحضر الافتتاح مدير منطقة الغوطة الشرقية محمد علي عامر ممثلاً عن محافظ ريف دمشق، إلى جانب عددٍ من القضاة والمسؤولين والفعاليات المجتمعية وأهالي البلدة.
ويأتي افتتاح المجمع ضمن جهود إعادة تأهيل المؤسسات الخدمية والقضائية في المنطقة، وكان محافظ ريف دمشق عامر الشيخ افتتح في الـ24 من الشهر الجاري دائرة للأحوال المدنية في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية، لتسهيل حصول الأهالي على الوثائق وإنجاز معاملاتهم الرسمية.
