دمشق-سانا
انطلقت اليوم الإثنين، أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في فندق داما روز بدمشق.
وتهدف الورشة التي يشارك فيها قضاة وخبراء ومختصون، إلى مراجعة مشروع مدونة السلوك القضائي ومناقشة مضامينه بصورة تشاركية.
الويس: المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله
قال وزير العدل مظهر الويس في كلمة خلال انطلاق أعمال الورشة: إن الوزارة تعمل منذ عام على إعداد مدونة السلوك القضائي، وإن ما يُطرح اليوم هو مشروع يشكل منطلقاً للحوار، وليس نهاية له.
وأوضح الوزير الويس، أن المدونة ليست أداة لرقابة القاضي أو مساءلته، وإنما تهدف إلى حمايته وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته على تحديد الضوابط التي ينبغي الالتزام بها في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف: “نهدف اليوم إلى التوصل لآلية عمل لتجربة إطلاق مدونة السلوك القضائي، وإدراجها ضمن مناهج التدريب في المعهد العالي للقضاء، بما يتيح إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والقدامى”.
السليمان: الاستقلال والنزاهة والكفاءة مقومات أداء المؤسسة القانونية
بدوره شدد رئيس محكمة النقض القاضي المستشار أنس السليمان خلال الورشة، على أنه لا يمكن للمؤسسة القضائية أداء رسالتها المنشودة من دون توافر 3 مقومات أساسية لدى القضاة العاملين فيها، هي الاستقلال والنزاهة والكفاءة.
ولفت السليمان، إلى أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية وحدها، بل ينبع من داخل القاضي نفسه، بوصفه قراراً شخصياً وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً، مشيراً إلى دعمه وزارة العدل في هذه الخطوة، و”تشجيعه التام” لها في اعتماد مدونة ملزمة للسلوك القضائي.
كعدي: مساع لتحسين أوضاع القضاة المعيشية
بدوره، أشار رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي خلال الورشة، إلى ضغوط خارجية ومؤسسية تواجه استقلال القضاء وأيضاً تحديات اجتماعية ومعيشية، وكشف عن وجود مساعٍ مستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للقضاة، بما يضمن لهم العيش بكرامة بعيداً عن أي ضغوط مادية.
ولفت كعدي، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل ضغطاً كبيراً على سلوك القاضي وأحكامه وخاصة في قضايا الرأي العام، ما يستوجب حذراً شديداً.
الخليف: علاقة تكاملية بين المدونة والتفتيش القضائي
من جانبه قال رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف: إن مسيرة الإصلاح بدأت، وستؤتي ثمارها تباعاً، وأعتقد أننا سنرى سوريا خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام في موقع الريادة بين الدول.
وأكد الخليف، أن مدونة السلوك القضائي والتفتيش القضائي ترتبطان بعلاقة تكاملية، إذ تمثل المدونة المرجعية الأخلاقية والمعيارية التي تحدد الواجبات والمحظورات، فيما يشكل التفتيش الآلية الإجرائية والرقابية لرصد الالتزام بها، والكشف عن المخالفات وجمع الأدلة.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن أعمال التفتيش القضائي تخضع لرقابة دورية من مجلس القضاء الأعلى، للتأكد من الالتزام بحدود المدونة وعدم استخدامها أداةً للضغط، ولا تُعد كل مخالفة بسيطة للسلوكيات المستحبة خرقاً تأديبياً، بل يشترط أن يمس الفعل جوهر الاستقلال أو النزاهة أو الثقة بالقضاء، وفق معايير موضوعية محددة مسبقاً.
التربة: مدونة السلوك تجمع بين البعدين الأخلاقي والمهني
من جهته، لفت النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، إلى أن نجاح السلطة القضائية لا يقتصر على إصدار أحكام صحيحة أو وجود قضاة أكفاء، وإنما يتطلب منظومة أخلاقية تحكم سلوك القاضي داخل المحكمة وخارجها.
وبيّن التربة، أن مدونة السلوك القضائي تجمع بين البعدين الأخلاقي والمهني، بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته ويرسخ ثقة المجتمع به، من دون أن تكون بديلاً عن التشريعات القضائية.
السكاف: بناء مؤسسات الدولة مرتبط بمؤسسات قضائية نزيهة
وأشار وزير التنمية الإدارية حسان السكاف، إلى أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في الإصلاح الإداري العام، مشيراً إلى أنه لا يمكن بناء مؤسسات الدولة المنشودة من دون مؤسسات قضائية نزيهة وقوية، تكفل صون حقوق المواطنين وضمان وصولها إليهم كاملة.
وأوضح السكاف، أن هذه المدونة ستكون أداة مهمة جداً في الوصول إلى المؤسسات القضائية التي ننشدها، والتي تليق بسوريا الجديدة، بعد رسم التحديات والتضحيات التي حدثت على مدى السنوات الماضية، لكن قيمتها الحقيقية ستكون عندما تتحول إلى ممارسة فعلية في الأعمال اليومية، وتنتقل من واقع التنظير إلى واقع التطبيق العملي.
عبد الغني: المدونة أداة معيارية تخاطب فئة معينة
بدوره، لفت مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أن مدونة السلوك القضائي هي أداة معيارية تخاطب فئة مهنية بعينها، وتعمل ضمن منظومة قانونية أوسع، دون أن تحل محلها.
وذكر عبد الغني، أن قيمة المدونة تكمن في تحويل القيم إلى توجيهات ومعايير قابلة للاستخدام المؤسسي، بحيث تكون مرجعاً في التدريب والاستشارة والتفسير، وقد يستفاد منها في حدود ما يسمح به القانون في تفسير بعض الواجبات عند المساءلة، دون أن تكون بذاتها أساساً تلقائياً لتوقيع الجزاء.
يشارك في الورشة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، ووزراء العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والتنمية الإدارية، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلى جانب عدد من القضاة وممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية.
وتستمر أعمال الورشة إلى يوم غد، لمناقشة عمل مدونة السلوك القضائي ضمن المنظومة الوطنية للحوكمة الوظيفية، إضافة إلى مراجعة مواد مسودة المدونة بشكل مفصل، واختبار جودة مسودة المدونة من خلال تطبيقها على عدد من الأمثلة الواقعية، وعرض توصيات ومخرجات الورشة.
