دمشق-سانا
أكد عدد من الخبراء القانونيين أن التعميم الصادر عن وزارة العدل بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية يحقق توازناً بين حماية الحريات وملاحقة الجرائم الإلكترونية، ويشكل خطوةً مهمةً لتعزيز الضمانات والإجراءات القانونية، ولا سيما في القضايا المرتبطة بحرية التعبير، مع التشديد على أهمية استكمال هذه الخطوة بمراجعة تشريعية شاملة لقانون الجرائم المعلوماتية بما يواكب التطورات الرقمية.
وأوضحت أمينة سر نقابة المحامين المركزية، أميمة إدريس، في تصريح لـ سانا، أن التعميم يعد أداة توجيهية، تهدف إلى توحيد التفسير الإجرائي لأحكام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإعادة تفعيل القواعد العامة في أصول المحاكمات الجزائية، بما يمنع التوسع في تطبيق النصوص الاستثنائية ويضمن حسن سير العدالة.
وبيّنت إدريس أن التعميم يرسخ مبدأ الضرورة الإجرائية من خلال التمييز بين الجرائم الإلكترونية التي تستوجب تحقيقات وخبرات فنية، كالاختراق والاحتيال الإلكتروني والدخول غير المشروع إلى الأنظمة، وبين القضايا ذات الطابع التعبيري، مثل القدح والذم والتحقير عبر الشبكة، والتي يمكن أن تسلك طريق الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل بالدعاوى، وتجنب إطالة الإجراءات دون مبرر.
عدم تقييد حرية الأفراد
وأضافت إدريس: إن التعميم أعاد التأكيد على أن التوقيف الاحتياطي وإجراءات إذاعة البحث تدابير استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون، انطلاقاً من المبدأ الدستوري القاضي بأن الحرية الشخصية هي الأصل، وبما يضمن عدم تقييد حرية الأفراد إلا بقرار قضائي يستند إلى مبررات قانونية واضحة.
وأشارت إدريس إلى أن التعميم يحقق توازناً بين حماية المجني عليه وصون حقوق المشتبه به، من خلال الاعتماد على الأدلة الرقمية المشروعة، وتعزيز قرينة البراءة، إلى جانب تنظيم العلاقة الإجرائية بين النيابة العامة والضابطة العدلية، بحيث يقتصر دور الأخيرة على جمع الاستدلالات الفنية تحت إشراف القضاء، فيما تبقى صلاحية تحريك الدعوى العامة وتقدير الأدلة وإصدار مذكرات التوقيف أو إخلاء السبيل بيد السلطة القضائية.
صون الحقوق والحريات
من جهته، أوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن التعميم يشكل خطوة إيجابية نحو تنظيم التعامل مع الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، وتعزيز التوازن بين حماية حرية التعبير وصون الحقوق والحريات من جهة، وضمان ملاحقة الجرائم الإلكترونية من جهة أخرى.
وبيّن عبد الغني أن التعميم يقصر إحالة القضايا إلى الضابطة العدلية على الحالات التي تستدعي تحقيقات فنية أو رقمية، مثل جرائم الاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات أو الجرائم التي يكون مرتكبها مجهول الهوية، بينما يوجه إلى الادعاء المباشر أمام المحكمة في القضايا التي يكون فيها المدعى عليه معروفاً، ولا سيما قضايا القدح والذم الإلكتروني، بما يسهم في الحد من إطالة الإجراءات.
وأشار إلى أن التعميم شدد على أن الحرية الشخصية هي الأصل، وأن التوقيف الاحتياطي وإجراءات إذاعة البحث يجب أن تبقى استثنائية، وألا تتم إلا بقرار خطي من النيابة العامة، الأمر الذي يعزز الضمانات القانونية، ويحد من أي مساس غير مبرر بحرية الأفراد.
ولفت إلى أن بعض المصطلحات الواردة في التعميم، مثل “الجرائم الإلكترونية البحتة” و”الجرائم الخطيرة” و”الضرورة الفنية الملحة”، تحتاج إلى مزيد من التحديد لضمان توحيد التطبيق وعدم اختلاف التفسير، مشدداً على أن حماية الضحايا يجب أن تسير بالتوازي مع حماية حقوق المشتبه بهم، ولا سيما في الجرائم الرقمية الخطيرة التي تتطلب إجراءات فنية سريعة لحفظ الأدلة الرقمية وكشف مرتكبيها.
وأكد أن التعميم يمثل خطوةً مهمةً، لكنه لا يغني عن مراجعة قانون الجرائم المعلوماتية وتطويره، من خلال وضع نصوص أكثر وضوحاً، وتعزيز ضمانات حرية التعبير وحقوق الدفاع، ووضع معايير دقيقة للتوقيف وإجراءات إذاعة البحث.
وكانت وزارة العدل، أصدرت أمس الإثنين، تعميماً حول ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية، بهدف ترشيد الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وتعزيز التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، بما يضمن صون الحريات الشخصية للمواطنين وفقاً للمبادئ الدستورية، كما أكد وزير العدل مظهر الويس أن التعميم رقم 26 الذي أصدرته الوزارة والمتعلق بضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية ينسجم مع الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.