دمشق-سانا
أكدت نقابة المحامين في سوريا على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية عند ممارسة حق التقاضي، بما ينسجم مع آداب مهنة المحاماة وتقاليدها، وحرصاً على صون كرامة المهنة وهيبتها ورسالتها السامية، ومنعاً لأي استغلال للإجراءات القضائية بما يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، وحفاظاً على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن أطرها القانونية.
وقالت النقابة في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء: إنه يحظر على المحامين نشر عوارض الدعاوى، أو الشكاوى، أو الطلبات القضائية، أو أي وثائق ومستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء ومجالس الفروع والنقابة المركزية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المختلفة.
وأضافت النقابة: إنه يحظر استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين (الدعاية الشخصية)، أو إثارة الجدل العلني في قضايا لا تزال قيد النظر، لما في ذلك من تأثير سلبي على الرأي العام أو مجريات العدالة خارج أسوار المحاكم.
وشددت النقابة على أن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم تستوجب الإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية بحق المخالف، وفقاً لقانون تنظيم المهنة.
ويأتي التعميم استناداً إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة.
وكانت نقابة المحامين في سوريا، أكدت في الـ 8 من شهر نيسان الجاري أنه ستتم محاسبة المحامين المخالفين الذين يثبت تورطهم في الرشوة تحت أي مسمى، سواء إكراميات أو تسهيل مهام أو هدايا أو أتعاب إضافية غير قانونية”.
