دمشق-سانا
بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، خلال اجتماعه مع وفد من مجلس الصلح العام، سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما فيما يتعلّق بإصلاح ذات البين، ونشر ثقافة الحوار والتسامح، وترسيخ قيم التآخي والتكاتف المجتمعي.
وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الأوقاف بدمشق، استعراض أعمال المجلس، والجهود التي يبذلها في مجال الإصلاح وتعزيز السلم الأهلي بين أبناء المجتمع.
وأكد الوزير شكري دعم وزارة الأوقاف الكامل، بكل مفاصلها ومؤسساتها، لعمل مجلس الصلح العام، انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والوطنية في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وخدمة قضايا الناس، وتحصين المجتمع من أسباب الفرقة والنزاع.
وتعتبر مجالس الصلح العام المنتشرة في المدن والبلدات السورية، التي تضم وجهاء وحقوقيين وعلماء دين، نموذجاً للعمل الأهلي التكاملي الذي يستمد شرعيته من المجتمع ومن التنسيق الرسمي، ومن خلال مهامها المحددة، تسعى هذه المجالس إلى ترسيخ قيم العفو والتسامح كآلية فعالة لاحتواء النزاعات الأهلية، وتعزيز النسيج المجتمعي بعيداً عن لغة العنف، ولا يقتصر دورها على تحقيق الصلح بين المتنازعين فحسب، بل يمتد ليكون ركيزةً في تخفيف العبء عن القضاء، وترسيخ ثقافة التعايش، بما يسهم في إعادة بناء السلام الأهلي وتقوية لحمة المجتمع السوري.
