دمشق-سانا
اجتمع وزير الداخلية أنس خطاب مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، والوفد المرافق له، لتحديد مسارات التعاون المشترك، ومأسسة التنسيق بين الجانبين.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن الجانبين بحثا آليات ملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع التأكيد على الدور المحوري لهذا التعاون في ترسيخ سيادة القانون، كما استعرضا النتائج الأخيرة لملف ملاحقة المطلوبين وإجراءات إحالتهم إلى القضاء، لضمان إنفاذ العدالة وفق الأطر القانونية الناظمة.
وخلص اللقاء إلى إقرار ورشة عمل دائمة بين الوزارة والهيئة، تهدف إلى التحديث الدوري لقواعد البيانات وتطوير أدوات التنسيق الميداني، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز في ملفات العدالة الانتقالية، وتحقيق استجابة مؤسساتية مرنة تلبي المعايير القانونية المعتمدة.
