دمشق-سانا
أكد عدد من القانونيين أهمية الصياغة التشريعية الدقيقة والواضحة بوصفها حجر الأساس في بناء منظومة قانونية متماسكة لسوريا الجديدة، مشددين على أن وضوح النصوص القانونية وتوحيد منهجية صياغتها يشكلان ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون.
أساس لبناء دولة القانون
أوضح رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق والفائز بانتخابات مجلس الشعب عن دائرة ريف دمشق محمد سليمان دحلا، في تصريح لمراسل سانا، أن المنظومة القانونية السليمة هي الأساس لبناء دولة القانون، حيث تسهم التشريعات الواضحة في تسهيل حياة المواطنين وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن التشريع استُخدم زمن النظام البائد لخدمة السلطة وتغطية الفساد، ما يستوجب إعادة بناء المنظومة القانونية.
وشدد دحلا على ضرورة اعتماد أصول ومعايير واضحة للصياغة التشريعية، وتهيئة بيئة تشريعية مستقرة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي، ولاسيما أن سوريا تعيش مرحلة جديدة تتطلب إجراء تغييرات تشريعية في جميع المجالات تناسب واقع البلاد بعد تحريرها من النظام البائد.
استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات
أمين سر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق ماجد السويداني لفت إلى ضرورة وجود صياغة تشريعية سليمة تسهم في حماية الحقوق والحريات، وتحول القوانين إلى منظومة متكاملة واضحة تحقق سيادة القانون، والعدالة والمساواة، بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة.
وبيّن السويداني أن النصوص القانونية إبان عهد النظام البائد كانت غامضة ومتناقضة، وأدت إلى حصول فوضى قانونية في العديد من الملفات، وازدياد النزاعات والطعون، وضعف الثقة العامة بالجهات القضائية، مضيفاً: إن المنظومة التشريعية الجديدة يجب أن تقوم على مبادئ أساسية، تسمو فيها النصوص الدستورية، وتؤدي إلى استقلال القضاء، وضمان الحقوق والحريات.
دفع عجلة التنمية والنهوض بواقع البلاد
وشددت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس على أن سوريا الجديدة بعد زوال النظام البائد أمام فرصة لإعادة تحديث وتعديل قوانين أساسية تمس بالمجتمع والفعاليات الاقتصادية والخدمية والحريات وحقوق الإنسان، وتطوير البيئة الاستثمارية بما يواكب المرحلة المقبلة لسوريا مع الانفتاح الاقتصادي عليها، بالشكل الذي يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بواقع البلاد بعد سنوات من المعاناة.
إرث كبير من القوانين القديمة
أكد الفائز بانتخابات مجلس الشعب عن دائرة دمشق المحامي محمد وسام زغلول أن المرحلة التي تمر بها سوريا بعد التحرير تفرض ضرورة مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية القائمة، ولا سيما في ظل وجود إرث كبير من القوانين القديمة، الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيمها وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتأمين بيئة قانونية مستقرة.
واختتمت في 23 كانون الأول الجاري دورة تدريبية متخصصة نظمتها وزارة العدل ومجلس الدولة، واستهدفت القانونيين من المنتخبين لمجلس الشعب، ومعاوني الوزراء المعنيين بصياغة التشريعات، ونقابة المحامين، وقضاة ومحامي مجلس الدولة، وأعضاء إدارة التشريع بوزارة العدل، ومديري الشؤون القانونية في الوزارات والجهات العامة.
وجاءت الدورة في إطار التحضير للمرحلة التشريعية القادمة، بما تتضمنه من إقرار لمجموعة من القوانين الناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، بما ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.
