دمشق-سانا
تواصل وزارة الخارجية والمغتربين تطوير خدماتها القنصلية، حيث أنجزت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من مليون ومئتي ألف معاملة قنصلية، وقامت باعتماد نظام الدور الإلكتروني واللصاقة الرقمية، إلى جانب توسيع الصالات ورفع عدد النوافذ وتدريب كوادر جديدة، فضلاً عن العمل على افتتاح مكاتب قنصلية إضافية في المحافظات لتخفيف أعباء السفر عن المواطنين.
وأكد المسؤول الإعلامي في الإدارة القنصلية محمد الحمود أن الوزارة أنجزت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من مليون ومئتي ألف معاملة قنصلية، في إطار خطة تطوير الخدمات القنصلية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، ولا سيما مع ازدياد الإقبال على تصديق الوثائق بأنواعها.
وبين أن عدد المعاملات المنجزة خلال شهر حزيران الماضي بلغ 212983 معاملة، وفي شهر تموز الماضي 228746 معاملة، وفي شهر آب الماضي 310652 معاملة، وفي شهر أيلول الفائت 406952 معاملة.
أكثر من 10آلاف وثيقة يومياً
أوضح المسؤول الإعلامي في الإدارة القنصلية أن قسم التصديقات العامة يتولى تصديق الوثائق الصادرة عن وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية والصحة والعدل، إضافة إلى وجود أقسام خاصة بالوكالات والوثائق التجارية، مشيراً إلى أن الإدارة القنصلية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث يتم تصديق أكثر من عشرة آلاف وثيقة يومياً، ويصل عدد المراجعين إلى أكثر من ألف مواطن يومياً، وتزداد هذه الأعداد في فترات الذروة ولا سيما قبيل العام الدراسي.
تطوير الصالة القنصلية في دمشق
بيّن الحمود أن الوزارة طورت الصالة القنصلية في دمشق من خلال رفع عدد النوافذ من 20 إلى 26 لتصديق الوثائق، وزيادة عدد نوافذ دفع الرسوم حيث كانت 6 وأصبحت 9 نوافذ، إلى جانب تطوير وتأهيل الكوادر البشرية ورفد الإدارة بموظفين جدد، حيث تم تخريج 29 متدرباً ومتدربة وتوزيعهم على المحافظات السورية، إضافة إلى قسم آخر جرى فرزه للصالة القنصلية بوزارة الخارجية، لافتاً إلى أن دفعة جديدة من الكوادر القنصلية يتم تدريبها حالياً في وزارة الخارجية والمغتربين في إطار خطة التدريب المستمرة.
نظام دور إلكتروني ولصاقة رقمية
بيّن الحمود أن الوزارة اعتمدت نظام الدور الإلكتروني لتنظيم عملية التصديق، حيث يبدأ الإجراء بدفع رسوم المعاملة في كوات المصرف التجاري السوري خارج الصالة، ثم يحصل المواطن على إيصال إلكتروني للدور بحسب نوع الوثيقة، مبيناً أن التصديقات تشمل الوثائق العادية والتجارية والوكالات بأنواعها سواء النقابية أو العامة أو تلك المنشأة خارج سوريا لدى عدليات الدول الأخرى أو القنصليات السورية، والتي تحتاج بدورها إلى تصديق لتصبح صالحة للاستخدام داخل القطر.
وأشار الحمود إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق خدماتها القنصلية في المحافظات السورية كافة من خلال التحضير لافتتاح مكاتب جديدة في إدلب ودير الزور، بهدف تخفيف أعباء السفر عن المواطنين وإنجاز معاملاتهم في محافظاتهم، على أن تؤدي هذه المكاتب المهام نفسها التي تقوم بها الإدارة المركزية في دمشق.
وأوضح الحمود أن الوزارة طورت آلية التصديق الإلكتروني عبر اللصاقة الرقمية، حيث أصبح بإمكان المواطن تصديق وثائقه في المكاتب القنصلية في حلب وحمص ودرعا وسيتم العمل بها قريباً في كل المكاتب القنصلية داخل سوريا، بعد أن كانت الخدمة محصورة في العاصمة دمشق فقط.
متابعة الجودة وتقييم الخدمة
أنشأت الإدارة القنصلية قسم الجودة لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء القنصلي داخل سوريا وفي البعثات الدبلوماسية بالخارج، إلى جانب نافذة خاصة لتلقي الشكاوى تصل مباشرة إلى المسؤولين في الإدارة والوزارة وفق الحمود.
وأوضح الحمود أن الوزارة أطلقت نظاماً رقمياً يتيح للمواطن تقييم أداء الموظف عبر رمز (QR Code) موزع داخل الصالة القنصلية، حيث يمكن تسجيل ملاحظات أو شكاوى أو تقييم الخدمة المقدمة، مشيراً إلى أن جميع الملاحظات تُقرأ وتُؤخذ بعين الاعتبار من قبل الإدارة في إطار السعي الدائم للتحسين والتطوير.
الإطار القانوني للتصديق القنصلي
بيّن الحمود أن عملية تصديق الوثائق تتم وفق قانون التصديق القنصلي رقم 19 الناظم للعمل القنصلي، والذي يشترط أن تكون الوثيقة معدة للاستخدام خارج القطر ومصدقة حسب التسلسل من الجهة الحكومية المعنية داخل سوريا، أما الوثائق الصادرة من خارج القطر فيجب أن تكون مصدقة من السفارة السورية في الدولة المعنية.
وأكد الحمود أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير الأداء القنصلي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه، مشدداً على أن ملاحظات المواطنين وشكاويهم تسهم بفاعلية في تحسين جودة العمل واستمرارية تطويره بما يواكب احتياجات السوريين في كل مكان.
يُذكر أن وفداً تقنياً من وزارة الخارجية والمغتربين السورية بدأ في الـ 17 من الشهر الجاري تقديم بعض الخدمات للجالية السورية في ليبيا، كما أجرى وفد من الوزارة مقابلات في السفارة السورية بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة الماضية لاختيار كوادر جديدة وتطوير العمل القنصلي وتحسين الخدمات المقدمة للجالية في الخارج.
وأشار عدد من المراجعين الذين التقتهم سانا إلى التطورات التي شهدتها الإدارة القنصلية وسرعة إنجاز المعاملات، معربين عن أملهم في استمرار تطوير الخدمات القنصلية بما ينعكس إيجاباً على المواطنين داخل سوريا وخارجه.
