لاهاي-سانا
أعلن رئيس محكمة العدل الدولية يوجي إيواساوا، اليوم الخميس، أن عدد القضايا المدرجة على جدول أعمال المحكمة لا يزال عند مستوى قياسي مرتفع، مع استمرار النظر في 24 قضية خلافية خلال العام الجاري.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن إيواساوا قوله، خلال إحاطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستعراض تقرير المحكمة: إن “النزاعات المعروضة عليها تشمل مجموعة واسعة من المسائل القانونية، من بينها الحدود البرية والبحرية، وتعيين الحدود، وحقوق الإنسان، والعلاقات الاقتصادية، والحصانات، إضافة إلى تفسير المعاهدات المتعلقة بموضوعات متنوعة وتطبيقها”.
وأوضح إيواساوا أن المحكمة عقدت، منذ الأول من آب 2025، جلسات استماع في خمس قضايا، وأصدرت حكماً واحداً بشأن التدخل ورأيين استشاريين، فضلاً عن إصدار أمر يتعلق بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وآخر بشأن قبول الدعاوى المقابلة.
الأمم المتحدة تؤكد أهمية القضاء الدولي
من جهته، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خليل الرحمن، في كلمته أمام المجتمعين، أن المحكمة توفر، في ظل تفاقم النزاعات وتراجع الثقة، مساراً للانتقال من المواجهة إلى الفصل القضائي، من خلال إجراءات مستقلة ومحايدة.
وقال الرحمن: إن “المحكمة توضح الحقوق والالتزامات، وتعزز اليقين القانوني، وتجسد مبدأ المساواة السيادية بين الدول أمام القانون”، مشيراً إلى أن “قوة الحجة يجب أن تكون المعيار الأهم، لا قوة صاحبها”.
ولفت الرحمن إلى أن تقرير المحكمة يعكس اتساع نطاق ولايتها والثقة الممنوحة لها، موضحاً أن 88 دولة شاركت، بدرجات متفاوتة، في إجراءات قضائية أو استشارية خلال الفترة التي شملها التقرير.
وتُعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتولى الفصل في النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، كما تصدر آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها الهيئات والمنظمات الدولية المخولة بذلك.
