بروكسل-سانا
صوّت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح تأجيل تطبيق بعض قواعد رصد انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها فيما يتعلق بواردات النفط والغاز والفحم لمدة ثلاث سنوات، بدلاً من عام واحد اقترحته المفوضية الأوروبية.
وذكر الموقع الرسمي للبرلمان أن القرار جاء استجابة لمخاوف مستوردي الطاقة بشأن صعوبة تأمين إمدادات كافية تستوفي المعايير الجديدة، في ظل تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية، ولا سيما في الشرق الأوسط.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيُمنح المستوردون مهلة حتى عام 2031 لإثبات التزام مورديهم بإجراءات قياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها، وفق معايير مماثلة لتلك المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، فيما لن يشمل التمديد واردات الطاقة من الدول الخاضعة لعقوبات أوروبية.
ودخلت لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بخفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة حيز التنفيذ عام 2024، وتُعد أول تشريع عالمي شامل ينظم انبعاثات الميثان المرتبطة بواردات النفط والغاز والفحم.
ويهدف التشريع إلى الحد من تسربات الميثان، أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من خلال إلزام المنتجين والموردين بقياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.
