كراكاس-سانا
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، أمس السبت، الإفراج عن 1046 شخصاً كانوا قيد الاحتجاز، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار اتفاقات تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية.
وقالت رودريغيز في منشور على منصة “إكس”: “إن فنزويلا تؤكد مجدداً التزامها بالمصالحة الوطنية، حيث عاد 1046 مواطناً حُرموا من حريتهم إلى منازلهم بموجب اتفاقات تم التوصل إليها بين الفنزويليين”.
وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت أول أمس الإفراج عن 131 سجيناً سياسياً، وذلك عقب صدور عفو عام في كانون الثاني الماضي، واتفاق تم التوصل إليه مع المعارضة.
وفي المقابل، أعلنت منظمة «فورو بينال» الحقوقية أنها تحققت من إطلاق سراح 72 شخصاً من أصل 131 أعلنت الحكومة الإفراج عنهم، مشيرة إلى أن المفرج عنهم الذين تحققت من حالاتهم هم 55 رجلاً و17 امرأة.
وتأتي عمليات الإفراج في أعقاب جولة من الحوار السياسي بين الحكومة وعدد من أحزاب المعارضة، برعاية الولايات المتحدة، لبحث المرحلة الانتقالية في البلاد.
وشكرت زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، معتبرة أن إزاحة الرئيس السابق نيكولاس مادورو وتقديمه للعدالة “مهدا الطريق لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وكذلك لتحقيق حرية جميع الفنزويليين”.
وطالب إدموندو غونزاليس، الذي تعتبره ماتشادو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن اعتقالهم.
وذكر غونزاليس في منشور على منصة “إكس”: “إن أولئك الذين استعادوا حريتهم أمس ما كان ينبغي سجنهم في الأصل”، مؤكداً أن إطلاق سراحهم “لا يمحو سنوات السجن أو تبعاتها عليهم وعلى عائلاتهم”.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإفراج عن أكثر من 130 شخصاً في فنزويلا “خطوة أساسية في عملية المصالحة الوطنية.
وكانت رئيسة فنزويلا بالوكالة أعلنت في الواحد والثلاثين من كانون الثاني الماضي إصدار قانون عفو عام يشمل جميع فترات العنف السياسي منذ عام 1999 .
