بروكسل-سانا
وافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على تفويض المجلس الأوروبي لبدء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن إطار تشريعي جديد يهدف إلى تسريع وتوسيع عمليات نقل القوات العسكرية التابعة للدول الأعضاء داخل أراضي الاتحاد الأوروبي وخارجها.
ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مذكرة صادرة عن الرئاسة القبرصية الدورية للاتحاد تأكيدها أن الإطار المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية الشاملة لأوروبا، من خلال مجموعة من الإجراءات المشتركة التي تشمل إزالة العقبات التنظيمية وتوحيد آليات وإجراءات منح التراخيص العسكرية.
وبحسب المذكرة، يتضمن التفويض إنشاء نظام أوروبي معزز للاستجابة في مجال التنقل العسكري يحمل اسم (EMMERS)، يتيح تنفيذ عمليات نقل عسكرية واسعة النطاق خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة بناءً على طلب أي دولة عضو.
كما يشمل الإطار المقترح تطوير البنية التحتية للنقل ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، إلى جانب تأسيس «مجموعة تضامن» تهدف إلى ضمان توافر القدرات اللوجستية وخدمات الشحن اللازمة لدعم عمليات التنقل العسكري.
وكانت الرئاسة القبرصية للمجلس الأوروبي أعلنت في العاشر من حزيران الجاري التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن حزمة تشريعات جديدة تستهدف تبسيط إجراءات شراء المعدات الأمنية والدفاعية، وتسهيل الاستثمارات، وتعزيز دعم الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.
