القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد بأشد العبارات شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية في منطقة “خور الضبعة” التابعة لبلدة “برطعة الشرقية” جنوب غرب جنين.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أكدت الوزارة في بيان صادر عنها، “أن عمليات الهدم تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، وتكريس مشاريع الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية”.
وأوضح البيان أن “المنازل والمنشآت المستهدفة تؤوي ما يقارب 100 مواطن فلسطيني، وأن تنفيذ قرارات الهدم سيؤدي إلى تشريدهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في جريمة تهجير قسري جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا”.
وأضافت: “إن استهداف منطقة خور الضبعة بشكل متكرر يفضح طبيعة الاحتلال، ويعكس إصرار سلطاته على استخدام منظومتها القضائية والإدارية كأداة لتوفير غطاء قانوني زائف لجرائم الهدم والتهجير القسري ومصادرة الأراضي”.
ودعت الوزارة “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعها على مواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته”.
وتشكل سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في مناطق فلسطينية عدة أداة لتوسيع الاستيطان وتفريغ الأراضي من سكانها الأصليين، ما يفرض واقعاً جغرافياً وديموغرافياً جديداً.
وبموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، تعد عمليات الهدم وتدمير الممتلكات والنقل القسري للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممارسات غير قانونية، وتصل إلى مستوى جرائم حرب.
