القدس المحتلة-سانا
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ترسيخ جريمة الإبادة الجماعية عبر منع زيارة المعتقلين، وذلك عقب مصادقة لجنة في الكنيست على مشروع قانون يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المؤسستين أوضحتا أن هذا الإجراء يكشف سعي الاحتلال لتحويل التدابير الاستثنائية التي فُرضت بعد بدء الإبادة الجماعية إلى سياسات وتشريعات دائمة تعمّق منظومة القمع والتعذيب داخل السجون، وتلتف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي اعتبرت منع الزيارات إجراءً غير قانوني.
وبيّنتا أن سلطات الاحتلال دأبت منذ سنوات على تقويض دور الصليب الأحمر والحد من مهامه الإنسانية، وصولاً إلى منعه بالكامل من دخول السجون ووقف زيارات العائلات وفرض عزل مشدد وقيود على عمل الطواقم القانونية، بالتوازي مع تصاعد جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتجويع والإذلال.
وشددت المؤسستان على ضرورة تمكين الهيئات الدولية من الوصول إلى السجون، معتبرتين أن استهداف دورها يشكل اعتداءً مباشراً على القانون الدولي الإنساني وآليات الرقابة والحماية.
ودعتا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة محاولات الاحتلال فرض منطق القوة والإفلات من العقاب، محذرتين من أن غياب المساءلة يشجع الاحتلال على توسيع جريمة الإبادة وتصعيد الانتهاكات بحق الأسرى.
كما أكدتا أن جرائم الاحتلال تمتد لتطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمتضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم، ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف وتهديد منظومة الحقوق الدولية.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين نحو 9500، بينهم 3324 معتقلاً إدارياً، و95 أسيرة، وقرابة 360 طفلاً، إضافة إلى 1316 تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين”، وسط استمرار حملات الاعتقال وتواصل جريمة الإبادة في غزة.
