بروكسل-سانا
تبنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، في خطوة وصفتها المفوضية الأوروبية بأنها تضع مزيداً من الضغط على موسكو للدخول في مفاوضات بشروط مقبولة لأوكرانيا، مؤكدة التزامها الثابت بأوكرانيا حرة وذات سيادة.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، بأن الحزمة الجديدة تتضمن جانباً قوياً لمكافحة التحايل، وتشمل تدابير فعالة في قطاع الطاقة، إضافة إلى استهداف الخدمات المالية، بما فيها العملات المشفرة والتجارة والدعاية الإعلامية.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي 36 كياناً روسياً في قوائم العقوبات، تشمل قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل، كما تم إدراج 46 سفينة إضافية ضمن ما يعرف بـ”أسطول الظل”، ليصل إجمالي السفن المدرجة إلى 632 سفينة، تخضع لحظر دخول الموانئ وحظر تلقي الخدمات.
وفي المجال المالي، وسّعت العقوبات الجديدة الحظر المفروض على شركات الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع 20 بنكاً روسياً إضافياً، ليصل عدد البنوك الروسية المستبعدة من السوق الداخلية للاتحاد إلى 70 بنكاً، كما شمل الحظر أربعة بنوك في قيرغيزستان ولاوس وأذربيجان لدعمها المجهود الحربي الروسي.
وتضمنت الحزمة حظراً جديداً على تصدير بضائع إلى روسيا بقيمة تزيد على 365 مليون يورو، تشمل المطاط والجرارات، وحظر استيراد للمعادن والمواد الكيميائية بقيمة تزيد على 530 مليون يورو.
وتضمنت الحزمة بحسب المفوضية 120 قائمة إضافية تشمل 33 فرداً و83 كياناً، مع فرض تجميد أصولهم ومنع سفر الأفراد، كما أضافت الحزمة حماية قانونية لشركات الاتحاد الأوروبي ضد الإجراءات الانتقامية للحكومة الروسية، وحظراً على قبول تمويل من الحكومة الروسية في مجال البحث والابتكار.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض في وقت سابق 19 حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا، شملت قيوداً على التجارة والقطاع المالي والطاقة بما فيها النفط والفحم، إضافة إلى الصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والذهب والماس.
