واشنطن-سانا
أعربت منظمات حقوق إنسانية وإغاثية دولية، عن رفضها لقانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنه.
ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن بيان صدر اليوم الخميس عن 31 منظمة دولية من بينها العفو الدولية و”هيومان رايتس ووتش” قوله: “نشعر بصدمة بالغة إزاء قرار الكنيست مشروع قانون من شأنه جعل عقوبة الإعدام إلزامية في الضفة الغربية، ويطبق على الفلسطينيين فقط”، وجاء في البيان أن “القانون الإسرائيلي الجديد ينتهك الضمانات الأساسية المعترف بها دولياً لحماية من يواجهون عقوبة الإعدام”.
ولفتت المنظمات إلى أن “الاتحاد الأوروبي يرى باستمرار أن عقوبة الإعدام قاسية ولا تتوافق مع الكرامة الإنسانية في جميع الظروف”، معتبرة أن الطبيعة التمييزية للقانون وغياب ضمانات المحاكمة العادلة يشكلان انتهاكاً للحق في الحياة ولأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وختمت المنظمات بيانها بالقول: “بعد مرور 9 أشهر، حان وقت التحرك منذ فترة طويلة، ويجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بمبادئه والتزاماته القانونية المعلنة، من خلال تعليق، كحد أدنى وكإجراء عاجل، الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتطبيق التدابير الأخرى التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أيلول 2025”.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في الـ 30 من آذار الماضي ما يسمى ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين ينفذون أعمالاً ضد إسرائيل وتؤدي إلى مقتل إسرائيليين، كما يتضمن منع منح أي عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تعديله بقرار سياسي أو قضائي لاحق، في خطوة أثارت موجة غضب دولية واسعة.
