القدس المحتلة-سانا
عم الإضراب اليوم الأربعاء، الضفة الغربية رفضاً لإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين”.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الإضراب شمل كل المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجامعات والمدارس، فيما استُثنيت المستشفيات والمخابز منه.
وكانت القوى الوطنية الفلسطينية دعت أمس للإضراب، مشددةً على أن هذا القانون الإجرامي لن يكسر إرادة الفلسطينيين ولا عزيمة الأسرى، بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة النضال من أجل حريتهم وحقوقهم المشروعة.
وطالبت القوى بتعزيز الجهود العربية والدولية، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في الثلاثين من آذار الماضي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي قوبل برفض عربي ودولي واسع.
ويقبع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً، و73 سيدة، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل المئات منذ عام 1967، عرفت هويات 325 منهم، وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.
ويشير نادي الأسير إلى أن عدد الأسرى القتلى، المحتجزة جثامينهم والمعروفة هوياتهم ارتفع إلى 97 شهيداً، من بينهم 86 شهيداً خلال حرب الإبادة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023 صعّد الاحتلال ممارساته العدوانية بحق الأسرى، والتي كان أحدثها قانون الإعدام.
