كوالالمبور-سانا
أعلنت ماليزيا اليوم الخميس فرض حظر فوري وشامل على استيراد النفايات الإلكترونية، مؤكدةً أن الحكومة لن تسمح بتحويل البلاد إلى “مكب نفايات” للعالم.
ونقلت وكالة برناما عن رئيس المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد عزام باقي قوله في بيان: إن جميع النفايات الإلكترونية سيُعاد تصنيفها ضمن فئة “الحظر المطلق” اعتباراً من مساء الأربعاء، ما يلغي السلطة التقديرية التي كانت ممنوحة سابقاً لإدارة البيئة لمنح استثناءات لاستيراد بعض أنواع هذه النفايات.
وشدد باقي على أنه لم يعد مسموحاً استيراد أي نفايات إلكترونية، متعهداً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع الواردات غير القانونية.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت وزارة الداخلية أن الحكومة ستعزز جهودها لمكافحة تهريب النفايات الإلكترونية إلى داخل البلاد، مشيرةً إلى أن “ماليزيا ليست مكب نفايات لمخلفات العالم”، وأن هذه النفايات تشكل تهديداً خطيراً للبيئة وصحة السكان والأمن القومي.
وسبق لماليزيا أن واجهت تدفق كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية المستوردة، يُشتبه بأن جزءاً كبيراً منها غير قانوني، ما يشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة، وقد صادرت السلطات خلال السنوات الأخيرة مئات الحاويات المشتبه باحتوائها على نفايات إلكترونية في الموانئ، وأصدرت أوامر بإعادتها إلى المصدرين.
ويطالب نشطاء البيئة باتخاذ إجراءات أكثر حزماً للحد من النفايات الإلكترونية، التي تشمل الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المهملة مثل الحواسيب والهواتف والأجهزة المنزلية، والتي قد تحتوي على مواد سامة ومعادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، ويمكن أن تلوث التربة وموارد المياه في حال التخلص منها بطرق غير سليمة.
