الرياض-سانا
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بـ “توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات”، و”توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات”، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخراً إلى المفاوضات الثلاثية.
وذكر المجلس في بيان أصدره اليوم أن قلق دوله نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى الأوروبية والدولية، باتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، إضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضح البيان أن دول المجلس ما زالت ترى أن التعديلات التي قدّمها البرلمان الأوروبي لا تلبي ما تتطلع إليه، وتمثل مصدراً للضرر على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبية، مشيرةً إلى مواصلة جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وتقديمها التقارير بكل شفافية في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن دول المجلس تفي بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوربية حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
ولفت البيان إلى أن الشركات التي ينطبق عليها التشريع، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، ولا تستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الاتحاد ضرورة الاستمرار فيه.
