حمص-سانا
ناقش مشاركون في جلسة حوارية نظمتها مديرية الشؤون السياسية في حمص، مساء أمس الأربعاء، بعنوان “مجلس الشعب السوري بين الواقع والمأمول”، واقع عمل المجلس خلال المرحلة الانتقالية، وأولويات المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التواصل بين أعضائه والمواطنين، بما يسهم في صياغة تشريعات تستجيب لاحتياجات المجتمع.
وأكدت عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص نور جندلي، في تصريح لمراسل سانا، أن المجلس بدأ إعداد نظامه الداخلي بما ينسجم مع الإعلان الدستوري، تمهيداً لتنظيم آليات العمل التشريعي والإجرائي.
وأوضحت جندلي أن اللجان البرلمانية ستُشكّل وفق الاختصاصات لتتولى دراسة القوانين المرتبطة بكل قطاع، ولا سيما التشريعات المطلوبة خلال المرحلة الانتقالية، مشيرةً إلى أن أعضاء المجلس سيحرصون على التواصل مع الخبراء والمختصين ومختلف شرائح المجتمع قبل إقرار القوانين، بما يضمن مراعاة الواقع، وقياس الأثر التشريعي، وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.
بدوره، بيّن مدير مكتب التنمية السياسية في مديرية الشؤون السياسية بحمص محمد نور النعسان، أن الجلسة تهدف إلى تعريف الفعاليات والنخب في المحافظة بأعضاء مجلس الشعب الجدد، وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين المواطنين، بما يتيح نقل همومهم والاستماع إلى رؤى أعضاء المجلس بشأن أولويات عملهم والمهام الملقاة على عاتقهم.
وأشار النعسان إلى أن المشاركين اقترحوا تنظيم جلسات حوارية دورية تجمع أعضاء المجلس بالمواطنين، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الآراء، مؤكداً استعداد المديرية لتنظيم هذه اللقاءات بما يتناسب مع جدول أعمال أعضاء المجلس.
من جانبه، شدد مدير الإعلام الحكومي في مديرية إعلام محافظة حمص سامر سليمان، على أهمية إيجاد حلقة وصل دائمة بين أعضاء مجلس الشعب والناخبين، بما يضمن نقل آراء الخبراء والمختصين والاستفادة منها في صياغة التشريعات.
ولفت سليمان إلى أن المشاركين طرحوا عدداً من الملفات التي تتطلب اهتماماً تشريعياً، من بينها قوانين تنظيم الجامعات، والعدالة الانتقالية، وحقوق الشهداء والضحايا، مؤكدين ضرورة أن يؤدي أعضاء المجلس دوراً فاعلاً في صياغة تشريعات تحفظ الحقوق، وتلبي تطلعات المواطنين.
وتأتي الجلسة في إطار جهود مديرية الشؤون السياسية في حمص لتعزيز الحوار بين ممثلي مجلس الشعب والفعاليات المجتمعية، وإتاحة مساحة للنقاش حول القضايا الوطنية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة.
