ريف دمشق-سانا
أجرت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم الأحد، جولة رقابية على مركز استلام الأقماح في الكسوة بريف دمشق، لمتابعة آلية سير العمل واستلام المحصول من الفلاحين وتقييم جودته، وإجراءات الفحص والتفريغ، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير المعتمدة في جميع مراحل العمل.
وأوضح رئيس فرع دمشق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مصطفى عوض في تصريح لـ سانا، أن الهيئة تقوم بجولات رقابية بشكل متواصل ودائم على مفاصل العمل الرئيسية بالجهات العامة، وخاصة المتعلقة بتسهيل خدمة المواطنين والفعاليات التي تقام في القطاع العام.
وأشار إلى أن الجولة الحالية تستهدف مراكز الحبوب أثناء موسم شراء القمح لعام 2026، للوقوف على مدى التزام هذه المراكز بتطبيق التعليمات الصادرة عن المؤسسة، والمتعلقة بموسم الشراء.
الاطلاع على واقع استلام الأقماح
بدوره، لفت رئيس القسم القانوني في فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق هشام أبو ترابي، إلى أن الفريق قام بجولة بدأت من الباب الرئيسي وكيفية دخول السيارات المحملة بالأقماح ووزنها، ثم كيفية أخذ العينات وتحليلها في المخبر، ومن ثم تفريغها في الصوامع، والاطلاع على السجلات لمطابقة العملية من بدايتها لنهايتها.
وبين أبو ترابي أنه تم خلال الجولة استطلاع رأي الفلاحين الموردين حول رضاهم عن الاختبارات وعدالة النتائج، حيث أشادوا بالتسهيلات التي يقدمها العاملون في المركز بآلية العمل، لافتاً إلى أنه بمطابقة السجلات والنتائج بين الغرفة السرية والمخبر لم ترصد أي مخالفة تذكر، ولم يسجل خلال الموسم حتى الآن سوى اعتراض واحد على شحنة واحدة تمت مخالفتها وعدم استلامها.
من جهته أوضح رئيس مركز استلام الكسوة لؤي يوسف أن آلية العمل تبدأ بمنح الفلاح بطاقة دخول، ثم يقوم خبير الساحة بأخذ عينة من الحمولة لإرسالها إلى الغرفة السرية لإجراء الفحص العيني، يلي ذلك إعداد محضر التحليل وإصدار النتيجة.
وأضاف: إنه بعد ذلك تتوجه السيارة إلى القبان لوزنها بكامل حمولتها، ثم تُفرغ في الصومعة، قبل أن تعود فارغة إلى القبان للحصول على الوزن الصافي، مشيراً إلى أنه في المرحلة الأخيرة يستكمل الفلاح البيانات المطلوبة، ويتسلم نسخة من الوزن والدرجة وكامل المعلومات المتعلقة بالمحصول.
وكانت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت في الـ 14 من الشهر الجاري عن وجود مخالفات قانونية وإدارية وتنفيذية في عدد من المؤسسات الخدمية والمنشآت الصناعية والتعليمية في محافظة حلب، وذلك في إطار متابعة عمل الجهات العامة ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
