دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجان مختصة لتسوية أوضاع جامعة الراعي وفروع جامعتي غازي عنتاب والعلوم الصحية في شمال سوريا، بما يضمن انتقالها إلى منظومة التعليم العالي السورية، وحفظ حقوق الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أنه فور صدور قرار مجلس التعليم العالي، الذي سيعقد قريباً، ستُشكّل لجنة وزارية لتسوية أوضاع جامعة الراعي، ولجنة أخرى من رئاسة جامعة حلب لتسوية أوضاع فروع جامعة غازي عنتاب.
وأوضح الخالد أن اللجنتين ستتوليان دراسة المناهج والخطط الدراسية، وحصر أعداد الطلاب وسنوات دراستهم، ووضع أحكام انتقالية تضمن حقوق الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية السورية، بما يتيح معالجة الأوضاع الأكاديمية والإدارية وفق الأصول المعتمدة.
وبيّن أن تسوية الأوضاع تشمل انتقال المباني والطلاب والأكاديميين إلى منظومة التعليم العالي السورية، وخضوعهم لقانون تنظيم الجامعات السورية والأنظمة النافذة لدى الوزارة ومجلس التعليم العالي.
وأشار إلى أن الجامعات السورية تولت إدارة الفروع المنقولة، مع تعيين عمداء للكليات، وضم الكوادر التدريسية والإدارية بعد التحقق من شهاداتهم ودرجاتهم العلمية.
تصديق شهادات الخريجين
وأوضح الخالد أنه سيتم تصديق شهادات خريجي جامعة غازي عنتاب وفق الأصول، بما يتيح لهم دخول سوق العمل مباشرة بعد استكمال إجراءات التحقق الإداري والأكاديمي من الشهادات والمسار الدراسي، دون الحاجة إلى إجراءات معادلة الشهادات غير السورية.
وأكد أن تسوية أوضاع الفروع لا تعني وقف التعاون الأكاديمي مع تركيا، بل تمهد لفتح آفاق جديدة للتعاون، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة لا تزال قيد المناقشة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع الاتفاقيات الأكاديمية لتشمل جامعات سورية أخرى في دمشق والساحل والداخل وإدلب، وعدم حصر التعاون بجامعة حلب.
ووقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، الأربعاء الماضي، مذكرة تفاهم مع مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، لتعزيز التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم مستقبل المؤسسات التعليمية العاملة في شمال سوريا.