ندوة في جامعة حمص تناقش دور الجامعات في دعم مسار العدالة الانتقالية

 حمص-سانا
 
ناقشت ندوة حوارية أقامتها جامعة حمص بالتعاون مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، دور الجامعات في دعم مسار العدالة الانتقالية، وتعزيز مشاركة الشباب في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والإسهام في بناء مجتمع قائم على العدالة وسيادة القانون.

وتضمنت الندوة التي أقيمت اليوم الأحد في كلية الهندسة المدنية، تعريفاً بمسارات العدالة الانتقالية، كما تناولت دور طلبة الجامعة في مسار العدالة الانتقالية، وأولويات الطلبة ورؤيتهم للانتهاكات التي شهدتها الجامعات خلال السنوات الماضية.

وأكد نائب رئيس جامعة حمص للشؤون الإدارية الدكتور أيمن كسيبي في تصريح لمراسل سانا، أهمية الندوة في توضيح مسارات العدالة الانتقالية في سوريا، ولا سيما بعد السنوات التي شهدت انتهاكات واسعة بعهد النظام البائد، مشيراً إلى أن الحوار الذي شهدته الندوة أسهم في توسيع معرفة الطلبة بهذا المسار، معرباً عن أمله في تكرار مثل هذه الفعاليات داخل الجامعة.

من جهتها، أكدت ياسمين مشعل من إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ضرورة إصلاح المؤسسات بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً كأدوات للقمع، إلى جانب مراجعة سجلات المتورطين في الانتهاكات، والاستفادة من الجامعات في إعداد كوادر متخصصة عبر برامج أكاديمية وبحثية في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
 
ومن الحضور أشار الدكتور حسين الحموي عضو الهيئة التدريسية بجامعة حمص، إلى أن الوصول لنتائج حقيقية يحتاج إلى الوقت والعمل المتدرج بما يحقق الاستقرار، ويعزز التفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، معرباً عن أمله باستمرار هذه اللقاءات لما لها من دور في توضيح مراحل عمل الهيئة.
 
من جانبه، أشار الطالب في كلية الهندسة المدنية مؤيد ساعاتي، إلى أن الندوة أتاحت للطلبة التعرف إلى آليات عمل الهيئة وصلاحياتها وأولوياتها، لافتاً إلى أهمية مراعاة مشاعر الضحايا وذويهم في مختلف مراحل هذا المسار، نظراً لما تعرض له السوريون من معاناة خلال السنوات الماضية.
 
وتضمنت الندوة حواراً مفتوحاً بين أعضاء الهيئة وطلبة الجامعة، تناول مفاهيم العدالة الانتقالية، وآليات كشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، ودور الجامعات في ترسيخ هذه المفاهيم من خلال التعليم والبحث العلمي.
 
 وتعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية منذ تشكيلها، في أيار 2025 على المستويات الحكومية والمجتمعية ‏والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، ‏وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.