وزير التربية ومحافظ إدلب يتفقدان مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية ويبحثان واقع التعليم بالمحافظة

إدلب-سانا
‏ ‏
تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، ومحافظ إدلب محمد عبد ‏الرحمن، ومعاون الوزير للشؤون التربوية يوسف عنان، ومدير تربية إدلب ‏عمر لطوف، عدداً من مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية في محافظة إدلب، ‏حيث تم الاطلاع على سير عملية التصحيح وآليات العمل المعتمدة.‏

IMG 2202 2 وزير التربية ومحافظ إدلب يتفقدان مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية ويبحثان واقع التعليم بالمحافظة

وعقد الوزير والمحافظ جلسة مع الكوادر التعليمية، جرى خلالها بحث واقع ‏التربية والتعليم في المحافظة، بما في ذلك إعادة تأهيل وترميم المدارس، ‏وعودة نحو 45 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة كخطوة تشير إلى ‏عودة الأهالي لبلداتهم وقراهم في المحافظة.‏

كما تم في الجلسة التطرق إلى متابعة ملفات الكوادر والإجراءات الإدارية، ‏وتسهيل معاملات تصديق الشهادات، ومسابقة الإشراف التربوي، وملفات ‏الدمج ومعالجة أوضاع المفصولين، إلى جانب مناقشة انعكاسات الزيادة ‏النوعية في الرواتب على دعم الكوادر وتحسين ظروف العمل.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أكد وزير التربية أن عمليات تصحيح أوراق ‏شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في مراكز إدلب تسير بوتيرة عالية، ‏مبيناً أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادتين في محافظة إدلب كان العام ‏الماضي 57 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عددهم خلال العام الحالي نحو 72 ‏ألفاً، أي بزيادة بلغت 15 ألف طالب.

IMG 2205 1 وزير التربية ومحافظ إدلب يتفقدان مراكز تصحيح الأوراق الامتحانية ويبحثان واقع التعليم بالمحافظة

وأشار إلى أنه تم خلال لقائه مع كوادر المحافظة الإدارية والتعليمية بحث ‏ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالهيكلية الإدارية وزيادة الرواتب، مشدداً ‏على أهمية الاستماع المباشر من الميدان التربوي لمعالجة الثغرات وضمان ‏جودة التعليم، ومؤكداً أن الوزارة تضع ملف عودة المفصولين وتحسين الواقع ‏المعيشي للمعلمين ضمن أولوياتها.‏

من جانبه أكد محافظ إدلب أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات للنهوض ‏بالواقع التعليمي، ودعم مسيرة إعادة تأهيل وبناء المدارس، وتعزيز دور ‏الكوادر التربوية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة ودعم مستقبل ‏الطلاب.‏

وأشار مدير التربية بإدلب إلى أنه جرى خلال اللقاء طرح ملفات وقضايا مهمة، ‏أبرزها واقع المعلمين، وعودة المفصولين، وتشديد الرقابة على المدارس ‏الخاصة، وضرورة توحيد رواتب المهندسين العاملين في القطاع التربوي مع ‏نظرائهم في الوزارات الأخرى.‏

مشاركة هذه المقالة