لندن-سانا
حذّر وزراء مالية 11 دولة من أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا، اليوم الأربعاء، من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستستمر في التأثير على الأسواق العالمية حتى بعد التوصل إلى حل دائم للنزاع، مؤكدين التزامهم بتنسيق الاستجابة الاقتصادية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالنمو والتضخم وأمن الطاقة.
وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع ضم وزراء مالية كل من المملكة المتحدة واليابان وأستراليا والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وجمهورية أيرلندا وبولندا ونيوزيلندا: إن الدول المشاركة “ملتزمة بإدارة الاستجابة الاقتصادية والتعافي من هذه الأزمة بطريقة منسّقة ومسؤولة وفعالة”.
وأكد الوزراء، حسب ما ذكرت فرانس برس، ضرورة التحرك المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.
ورحّب البيان بوقف إطلاق النار، معتبراً أنه خطوة بالغة الأهمية لحماية المدنيين وتعزيز أمن المنطقة، داعياً في الوقت نفسه إلى التوصل إلى حل تفاوضي سريع ودائم للنزاع.
وشدد الوزراء عبر البيان، على أن تجدد القتال أو توسّع نطاقه سيؤدي إلى مخاطر إضافية على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تهديد الاستقرارين الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي.
ويأتي البيان في ظل استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة والنقل البحري منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية، وما رافقها من اضطرابات في حركة الشحن وارتفاع تكاليف التأمين البحري وتقلب أسعار النفط.
