دمشق-سانا
وقع عبد العليم البكور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، وعلي يالتشين رئيس اتحاد نقابات عمال القطاع العام في تركيا “ميمور سن”، ورئيس الاتحاد الدولي للعمل (ILC)، بروتوكول تعاون نقابي، بهدف تبادل الخبرات في البرامج التدريبية والنقابية، وتطوير العلاقات بين البلدين.
وجاء التوقيع عقب جلسة مباحثات ثنائية عقدت في مبنى الاتحاد العام بدمشق اليوم الأحد، تم خلالها استعراض التجارب الناجحة لتطوير الأداء النقابي لدى الاتحادين.
توسيع مجالات الشراكة
أكد البكور في تصريح لمراسلة سانا، أهمية المباحثات التي جرت مع الوفد النقابي التركي، لتطوير الآفاق المستقبلية ولتعزيز العمل النقابي وتوسيع مجالات الشراكة بين الجانبين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالاً للعلاقات المتميزة القائمة مع الاتحاد العام لنقابات العمال التركية (حق – إِش) بما يحقق الفائدة على العمال في سوريا وتركيا.
وأوضح البكور أن بروتوكول التعاون المُوقع يمثل ركيزة أساسية لتطوير العلاقات وتبادل الخبرات النقابية، كاشفاً عن نية الاتحاد العام لنقابات العمال السوري تقديم طلب للانتساب إلى الاتحاد الدولي للعمل (ILC) الذي يترأسه الجانب التركي حالياً، لتعزيز حضوره في المحافل الدولية والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم الطبقة العاملة.
توحيد الجهود النقابية السورية التركية
من جانبه، قال يالتشين في تصريح مماثل: “جئنا إلى سوريا، لنتدارس مع اتحاد عمال سوريا سبل تعزيز التعاون النقابي، انطلاقاً من الحرص الشديد على الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وبحث آفاق التعاون وتوحيد الجهود النقابية في مرحلة جديدة من تاريخ سوريا”.
وأضاف يالتشين، أن اتحاد نقابات العمال التركي يولي أهمية لهذه المباحثات، التي ستثمر عن تبادل التجارب، ورفع الكفاءات إلى جانب تسخير كل الإمكانيات، بما فيها مظلة الاتحاد الدولي للعمل الذي يضم 37 اتحاداً من 26 دولة، لتقوية هذه الأواصر الأخوية.
بروتوكول التعاون يعزز من قوة الاتحادين
وحول بروتوكول التعاون المُوقع بين الطرفين، أوضح رئيس الاتحاد التركي، أنه يمثل إطاراً لتبادل الخبرات واستضافة الوفود المشاركة في البرامج النقابية والتدريبية، بما يعزز قوة الاتحادين ويحقق الاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات النقابية.
وخلال جلسة المباحثات، قدّم الجانب التركي عرضاً شاملاً حول هيكلية العمل التنظيمي للعمال في تركيا بالقطاعين العام والخاص.
يُذكر أن اتحاد نقابات عمال القطاع العام في تركيا (ميمور سن)، الذي تأسس عام 1992، يُعد أضخم كنفدرالية نقابية لموظفي الخدمة العامة في تركيا بعضوية تتجاوز 1.3 مليون منتسب يغطون 11 قطاعاً مهنياً.
