دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي (مظلوم عبدي) والوفد المرافق له، واقع العملية التعليمية في مناطق شمال وشرق سوريا، وسبل دعم وتطوير منظومة التعليم العالي، وتذليل الصعوبات الأكاديمية والإدارية أمام الطلبة والكوادر التدريسية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، الآليات التنفيذية لدمج وتوفيق أوضاع الكليات والمعاهد الجامعية القائمة في القامشلي وعين العرب والرقة، ومطابقة المناهج مع المعايير الوطنية المعتمدة، إضافة إلى تسوية أوضاع الكوادر البشرية التدريسية والإدارية، وآليات اعتماد شهادات الخريجين والطلبة المقيدين، إضافة إلى بحث احتياجات البنية التحتية والمشافي التعليمية.
حماية المسار الأكاديمي للطلبة
وأكد الوزير الحلبي حرص الوزارة على حماية المسار الأكاديمي للطلبة وضمان استمرار دراستهم حتى التخرج دون انقطاع، مشيراً إلى أن الإجراءات التنفيذية تركز على دمج البرامج المتاحة وفق المعايير الوطنية لتمكين الخريجين من ممارسة مهنهم ومتابعة تحصيلهم العلمي، إلى جانب خطط تأهيل الكوادر وتوسيع الاختصاصات مستقبلاً بما يلبي متطلبات التنمية.
من جانبه، ثمّن مستشار رئاسة الجمهورية جهود الوزارة لمعالجة الملفات التعليمية العالقة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لمواءمة المنشآت والكليات القائمة مع المنظومة الرسمية للتعليم العالي، وتأمين مستلزمات البيئة الجامعية الكفيلة بضمان مستقبل تعليمي مستقر لأبناء المنطقة.
دمج المؤسسات الجامعية
وفي تصريح لـ سانا عقب اللقاء أوضح الوزير الحلبي أن خطة العمل التنفيذية لدمج المؤسسات الجامعية في القامشلي وعين العرب والرقة تسير عبر ثلاث مراحل متتابعة، خُصصت الأولى منها للخريجين عبر الاعتراف بشهاداتهم أصولاً، مع دمج الكليات الطبية وإخضاع خريجيها لمعايير الوزارة.
وبيّن أن المرحلة الثانية خُصصت للطلاب الحاليين، حيث تقرر الإبقاء على بعض الكليات ليتابع الطلاب دراستهم فيها، فتتبع كليات في القامشلي لفرع جامعة الفرات بالحسكة، وأخرى في عين العرب لجامعة حلب، في حين جرى دمج ما تبقى من الكليات مع الكليات القائمة أصلاً والتابعة للفروع الجامعية القريبة.
تسوية أوضاع الكوادر البشرية وفق المؤهلات الأكاديمية
ولفت الوزير الحلبي إلى أن المرحلة القادمة تتركز على ملفات الكوادر البشرية تمهيداً لضمهم إلى الهيئة التدريسية في التعليم العالي وفقاً للشهادات والمؤهلات الأكاديمية لكل حالة على حدة، على أن يمتد مسار الدمج في وقت لاحق ليشمل الكوادر الإدارية العاملة هناك.
وكشف وزير التعليم العالي عن إعداد مشروع قانون سيُعرض على مجلس الشعب لإحداث جامعتين حكوميتين في الحسكة والرقة، مشيراً إلى إدراج الكليات المعتمدة ضمن المفاضلة الجامعية الحالية، على أن يُدرس افتتاح أي كليات جديدة مستقبلاً بناءً على احتياجات سوق العمل والجاهزية الأكاديمية والبنى التحتية، مبيناً أن خطة التوسع لهذا العام شملت افتتاح 29 كلية حكومية وأكثر من 7 معاهد على امتداد الجغرافيا السورية.
شارك في اللقاء معاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، وللشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، وللشؤون الإدارية عبير قدسي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ذكر في منشور عبر صفحته على الفيسبوك في الـ 30 من شهر أيلول الماضي، أن العمل جارٍ على توحيد مؤسسات التعليم العالي وضمان الحقوق الأكاديمية لطلبة كليات وجامعات عين العرب والقامشلي، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة واقع جامعة عين العرب “كوباني”، تمهيداً لاستكمال إجراءات دمجها مع جامعة حلب، مؤكداً الاعتراف بشهادات الجامعة وتصديقها، وإدراج كليات عين العرب والقامشلي ضمن المفاضلة العامة للعام الدراسي 2026-2027.
