حلب-سانا
أطلقت محافظة حلب، الحزمة الأولى من مشاريع “سوريا بلا مخيمات” في مناطق جبل سمعان وإعزاز والسفيرة ودير حافر وعين العرب في ريف المحافظة، تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم 59 لعام 2026، وبقيمة إجمالية تتجاوز 9.25 ملايين دولار أمريكي.
119 مشروعاً ضمن “سوريا بلا مخيمات”
وتشمل الحزمة الأولى، 119 مشروعاً تتوزع على قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، بهدف تهيئة الظروف الخدمية والمعيشية في مناطق العودة ودعم استقرار الأهالي فيه.
محافظة حلب ماضية في تنفيذ المشاريع
وأوضح محافظ حلب عزام الغريب في مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة اليوم الثلاثاء، أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشاريع “سوريا بلا مخيمات” وفق الأولويات المحددة، وبما يضمن توجيه الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن العمل يركز على إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي واستقرارهم.
توزيع المشاريع على القطاعات الأربعة
من جهته أشار مدير مديرية التخطيط والإحصاء في محافظة حلب زكريا فحام في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من عقد المؤتمر الصحفي هو توضيح المشاريع الـ 119 وتوزيعها على القطاعات الأربعة، مبيناً أن اختيار المناطق المستهدفة استند إلى ترتيب الأولويات وفق أعداد النازحين فيها، بما يوجه المشاريع إلى المناطق التي تضم العدد الأكبر من الأسر النازحة.
59 ألفاً و381 أسرة في المخيمات
ولفت فحام إلى أن محافظة حلب أجرت إحصاءً للأسر المقيمة في المخيمات خلال شهري نيسان وأيار الماضيين، حيث بلغت 59 ألفاً و381 أسرة، مبيناً أن البيانات شملت تفاصيل الأسر ونواياها بشأن العودة والمناطق التي ترغب بالعودة إليها.
وبيّن فحام أن هذه البيانات تساعد في تحديد المناطق ذات الأولوية للتأهيل، بما يتناسب مع رغبة الأهالي في العودة، مؤكداً أن الهدف من المشاريع هو إعادة تأهيل البنى التحتية وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار وليس إجبار أي أسرة على العودة.
مشاريع عدة قيد التنفيذ
ونوه فحام بأن عدداً من المشاريع انتقل إلى مرحلة التنفيذ، ولاسيما مشاريع تأهيل المدارس، متوقعاً أن تظهر نتائج أعمال الترميم والتأهيل خلال الفترة القادمة مع استمرار نشر تفاصيل المشاريع المنجزة تباعاً.
وتأتي الحزمة الأولى ضمن تنفيذ رؤية “سوريا بلا مخيمات” الهادفة إلى تهيئة المناطق المدمرة وتأهيل بنيتها التحتية وخدماتها الأساسية، بما يتيح عودة الأهالي إليها بصورة آمنة وطوعية ومستدامة، حيث نص المرسوم رقم 59 لعام 2026، الصادر في 10 آذار الماضي، على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
