دمشق-سانا
يُحيي العالم في الثالث من كانون الأول من كل عام «اليوم العالمي لذوي الإعاقة»، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1992 ضمن قرار الجمعية العامة 47/3، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع على أسس المساواة والكرامة.
ويمثل هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعددة التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة، والتعليم، والعمل، والبنى التحتية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إزالة الحواجز التي تحد من مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية (WHO).
أهمية الدمج وتعزيز المساواة
تؤكد الجهات الدولية أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع ليس واجباً إنسانياً فحسب، بل أيضاً ركيزة للتنمية الشاملة والمستدامة، ففي بيان نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لعام 2025، أشار إلى أن الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة يسهم في تعزيز العدالة وتقوية الاقتصاد والمجتمع ككل.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.3 مليار شخص يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة، ما يشكل نحو 16 % من سكان العالم، الأمر الذي يبرز ضرورة أن تكون السياسات الصحية والاجتماعية شاملة ومراعية لاحتياجاتهم في كل خطط التنمية، بحسب تقرير WHO لعام 2025.
شعار هذا العام ورسالة الأمل
يأتي احتفال 2025 تحت شعار «Fostering disability‑inclusive societies for advancing social progress» أي «تعزيز المجتمعات الشاملة لذوي الإعاقة من أجل التقدم الاجتماعي»، وهو شعار يؤكد أن الدمج يجب أن يكون جزءاً من التنمية وليس مجرد مبادرة جانبية، وفق بيان الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.
وتدعو الأمم المتحدة وجميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل تحسين البنى التحتية، تعزيز التعليم والعمل، وضمان وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية والفرص دون تمييز.
جهود ملموسة وعلامات تغير
في العديد من الدول، رافق اليوم العالمي حملات توعية ومبادرات لتوظيف ذوي الإعاقة، تهيئة بيئات تعليمية وصحية متاحة، وتحديث التشريعات الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فمثلاً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الهندية PTI، شهد إقليم غوجارات تسجيل «أعلى عدد من الموظفين ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية» بالتزامن مع اليوم العالمي، ما يعكس تحركاً إيجابياً نحو المزيد من الدمج والمساواة.
