دمشق-سانا
أصبحت تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بـ “السوشيال ميديا”، أكثر المصطلحات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وخاصة مع بروز جيل كامل يُعرف بـ جيل ألفا (Generation Alpha)، المولود بين عامي 2010 و2020، والذي لم يكتفِ باستخدام هذه التطبيقات بل بات مدمناً عليها بشكل واسع.
ومع تزايد المخاطر النفسية والجسدية المرتبطة بالاستخدام المبكر، بادرت بعض الدول إلى اتخاذ خطوات حازمة، كان أبرزها أستراليا التي أقرت مؤخراً قانوناً يمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
“سناب شات” أول الممتثلين
في استجابة سريعة للتشريع الأسترالي، أعلنت شركة “سناب شات” أنها ستطلب من المستخدمين إثبات أعمارهم عبر وسائل متعددة مثل الحسابات المصرفية أو بطاقات الهوية أو صور شخصية يتم تقييمها من مختصين، ورغم التزامها بالقانون، أعربت الشركة عن رفضها لإدراجها ضمن قائمة التطبيقات المحظورة، مؤكدة أنها ستواصل العمل وفق القوانين المحلية.
مبادرات مستوحاة من أستراليا
لم تتوقف المبادرات عند أستراليا، إذ أعلنت ماليزيا عن تشريع مماثل يبدأ تطبيقه العام المقبل، حيث شدد وزير الاتصالات فهمي فاضل على دور الحكومة والأهالي في ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وفي أوروبا، دعا نواب منتصف أكتوبر الماضي إلى رفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع فرض غرامات على المنصات المخالفة، فيما أكدت النائب الدنماركية كريستيل شالديموز ضرورة تعزيز حماية القُصَّر عبر الإنترنت.
أبعاد اجتماعية وصحية
تقارير إعلامية عربية وأجنبية سلطت الضوء على الأبعاد الاجتماعية لهذه التشريعات، حيث يرى خبراء أن الحظر يحمي الأطفال من الاستغلال المالي أو الجنسي، ويحد من التنمر الإلكتروني، كما يسهم في تحسين الصحة النفسية، النوم، التركيز، والتفاعل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الروابط الأسرية وتقليل مخاطر الإدمان الرقمي.
عدوى الحظر تمتد
إلى جانب أستراليا وماليزيا، تختبر دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وإندونيسيا نماذج مشابهة، فيما تتجه أوروبا نحو تحديد “سن رقمية” موحدة للبلوغ، بدعم من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث وقّعت 25 دولة من أصل 27 على إعلان يؤيد هذه الخطة.
الإجراءات المتخذة تعكس إدراكاً متزايداً لمخاطر الاستخدام المبكر للسوشيال ميديا، وتؤكد الحاجة إلى قوانين تحمي الأطفال من المحتوى السلبي الذي يهدد قيم الطفولة، ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنضم بقية الدول إلى هذا التوجّه العالمي وتضع حداً لهيمنة الإنترنت على صغارها؟
