دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق، رسالة واضحة تعكس دعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحقوق والمشاركة، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي.
وأشار الصالح عبر منصة (X) اليوم الجمعة، إلى ما تضمنه القرار من ترحيب برؤية “سوريا بدون مخيمات” وبالجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئين والنازحين.
وقال الصالح: “نأمل أن يشكل هذا التوافق الدولي خطوة عملية نحو ترجمة المواقف والدعوات الأممية إلى دعم ملموس للجهود الوطنية، من خلال توسيع برامج إزالة الألغام ومخلفات الحرب، ودعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على استعادة الخدمات وسبل العيش، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في سوريا”.
يذكر أن اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الأربعاء الماضي القرار رقم A/C.3/81/L.41 بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن بحث اللجنة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين، وفي سياق الاهتمام الأممي بملف حقوق الإنسان في سوريا.