محافظات-سانا
ناقشت مديريات الإعلام في عدد من المحافظات خلال جلسات تشاورية مع عدد من الإعلاميين في القطاعين الحكومي والخاص والإعلاميين المستقلين اليوم الثلاثاء، المقترحات والأفكار والرؤى المتعلقة بمشروع قانون الإعلام الجديد الذي تدرس إقراره وزارة الإعلام خلال الأيام المقبلة.
وأوضح مدير مكتب الشؤون الصحفية في مديرية إعلام دير الزور قاسم عبد الهادي في تصريح لمراسل سانا، أن أهم النقاط التي تمت مناقشتها هي حماية العاملين في المجال الإعلامي، ووضع خطط وبنود قانونية لحماية العمل الإعلامي، وتوسيع صلاحيات العاملين في هذا المجال، وحقوق الملكية للمادة الإعلامية، وحماية الصحفيين من خلال السلامة المهنية، إضافة إلى حق الوصول للمعلومة.
وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة تجريم الأشخاص الذين يسعون للحصول على المعلومة بطريقة غير قانونية، وضرورة مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرين إلى أهمية الاستعجال بإصدار البطاقات الصحفية من قبل وزارة الإعلام، وتسهيل تنقل الصحفيين بما يضمن الوصول إلى مكان الحدث.
تعزيز المصداقية وضمان الاستقلالية
وفي محافظة حلب ناقشت مديرية الإعلام بالتعاون مع فرع اتحاد الصحفيين في حلب، أبرز بنود مشروع قانون الإعلام الجديد، والآراء والمقترحات بهذا الخصوص.
وأوضح مسؤول الشؤون الصحفية في مديرية الإعلام محمود طلحة لمراسل سانا، أن المداخلات تناولت سلامة الإعلام الرقمي، وتعزيز المصداقية، وضمان استقلالية العمل الإعلامي، بما يرسخ بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة.
بدوره، أكد مسؤول العلاقات في مديرية الإعلام معتز خطاب، أهمية الوصول إلى قانون ينظم الحريات الإعلامية، ويكفل حقوق الصحفيين، ويحدد واجباتهم تجاه المجتمع، وتوضيح الفرق بين مدونة السلوك المهني وقانون الإعلام.
توفير الضمانات اللازمة لحماية الصحفيين
وفي محافظة إدلب ناقشت مديرية الإعلام، المقترحات وتوصيات الإعلاميين حول قانون الإعلام الجديد، إضافة الى تعزيز حرية الصحافة ضمن الإطار القانوني، وحماية مصادر الأخبار، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الصحفيين الاستقصائيين، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات.
وأوضح مهند اليماني رئيس دائرة في مديرية الإعلام لمراسل سانا، أن الجلسات التشاورية تأتي في إطار حرص وزارة الاعلام على إشراك العاملين في الحقل الإعلامي، والاستماع إلى توصياتهم وأفكارهم ومقترحاتهم للمساعدة في صياغة قانون الإعلام الجديد.
من جانبه بيّن الصحفي أحمد رحال مراسل منصة “سوريا الآن”، أن قانون الإعلام الجديد يجب أن يضمن حماية الصحفيين ويوفر لهم بيئة عمل آمنة حرة ومستدامة، مشدداً على أهمية إقرار مواد واضحة تضمن حرية تداول المعلومات وتسهل عمل الإعلاميين في الميدان، وضبط العمل الإعلامي بما يخدم المصلحة العامة.
تحديات التضليل والتحريض المتصاعدة
وفي محافظة السويداء ناقشت مديرية الإعلام معايير تنظم العمل الإعلامي في مواجهة تحديات التضليل والتحريض المتصاعدة.
وطالب المجتمعون بضرورة وضع إطار قانوني يكفل حرية التعبير، وعقوبات رادعة لكل من يهدّد الأمن المجتمعي، مؤكدين أن أي تشريع مستقبلي يجب أن يقوم على الاستقلالية، والحرية المسؤولة، والتمثيل العادل لكل أطياف المجتمع.
وفي محافظة اللاذقية تناولت الجلسة الحوارية التي نظمتها مديرية الإعلام، محاور البيئة المهنية والمؤسسية، والإعلام الرقمي وصنّاع المحتوى، والسلامة الرقمية والمجتمعية، حيث قدّم المشاركون رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تنظيم العمل الإعلامي، وحماية حقوق الصحفيين، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية والمجتمعية.
تنظيم العمل الصحفي وحرية التعبير
وفي محافظة طرطوس ركز المشاركون في الجلسة التي نظمتها مديرية الإعلام على تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل الإعلامي، وأهمية ترسيخ مبادئ الحرية والتمكين، وتنظيم العمل الصحفي بما يضمن حرية التعبير، وتعزيز دور الإعلام، مؤكدين أهمية تضمين التشريعات الجديدة نصوصاً واضحة لمواجهة الخطاب مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية والأخلاقية.
وفي محافظة القنيطرة بحثت مديرية الإعلام خلال ورشة العمل، المقترحات والتوصيات الخاصة بصياغة قانون الإعلام الجديد.
وأوضح مدير إعلام القنيطرة محمد السعيد، أن ورشة العمل تهدف إلى بلورة رؤية واضحة لقانون إعلام جديد يحمي الإعلاميين ويوفر لهم بيئة قانونية آمنة تمكّنهم من أداء رسالتهم بمهنية ومسؤولية، بعيداً عن القيود التي تحد من العمل الإعلامي.
وفي محافظة درعا ناقشت مديرية الإعلام خلال الجلسة الحوارية، المقترحات والتوصيات المتعلقة بمشروع قانون الإعلام الجديد بهدف إشراك العاملين بالقطاع الإعلامي في صياغة قانون يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز بيئة العمل الإعلامي وحرية الوصول إلى المعلومات.
بدوره بين مدير العلاقات الإعلامية في محافظة درعا مالك الخبي، أن جميع المقترحات والتوصيات حول مشروع قانون الإعلام الجديد سيتم رفعها إلى وزارة الإعلام.
من جانبه أشار صانع المحتوى عبيدة أبو قويدر، إلى أن المشاركين قدموا مقترحات وأفكاراً تشريعية تهدف إلى تسهيل العمل الإعلامي، وتعزيز حرية وشفافية الوصول إلى المعلومات، بما يمكن الإعلاميين من أداء رسالتهم المهنية على نحو أفضل.
وتهدف الجلسات التشاورية التي تنفذها وزارة الإعلام في مختلف المحافظات، إلى إشراك الأسرة الإعلامية في صياغة قانون إعلام عصري يعزز الحريات الإعلامية وينظم العمل الصحفي، ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام في سوريا.
