دمشق-سانا
ناقشت لجنة صناعيي الآلات والمركبات وتشكيل المعادن في غرفة صناعة دمشق وريفها، التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وسبل تعزيز تنافسيته ودعم استمرارية عمل المنشآت الصناعية.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الغرفة اليوم الخميس، انعكاسات القرار رقم /1119/، القاضي بمنع المنشآت الصناعية المرخّصة لصناعة الدراجات النارية ثنائية العجلات من تصنيع أو تجميع دراجات تزيد سعة محركاتها على 50 سم³، ولا سيما في ظل ارتباط عدد من الصناعيين بعقود تجارية والتزامات مالية مع شركات وموردين خارجيين.
وأوضح المشاركون في الاجتماع أن التطبيق الفوري للقرار /1119/ قد يترتب عليه خسائر للمنشآت الصناعية التي أبرمت عقوداً لاستيراد مواد أولية ومستلزمات إنتاج من الخارج، ولم تصل شحناتها بعد، نتيجة اضطرابات حركة الشحن البحري والتطورات الإقليمية.
تفعيل التشاركية مع الحكومة
وأكد المشاركون أهمية تفعيل التشاركية مع الحكومة في صياغة القرارات الاقتصادية والصناعية، بما ينسجم مع متطلبات الواقع الإنتاجي ويعزز بيئة العمل الصناعي.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجان متخصصة على المعابر الحدودية لإجراء كشف دقيق على البضائع المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، بما يحول دون دخول منتجات غير مطابقة إلى الأسواق المحلية.
ودعت اللجنة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات ومستلزمات الإنتاج، وصولاً إلى جعلها صفرية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتج السوري في مواجهة المنتجات المستوردة.
“تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية”
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التواصل مع الجهات المعنية، لبحث السبل الكفيلة بتخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات الحكومية ومراعاة واقع القطاع الصناعي.
في السياق، شدد نائب رئيس الغرفة غسان الكسم، على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية من أجل المصلحة العامة، داعياً إلى تشخيص الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي بكل شفافية، وطرح حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تسهم في دعم الصناعة الوطنية.
وتأتي مطالب الصناعيين في ظل توجهات حكومية لدعم القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي، ولا سيما مع تزايد أهمية إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
