دمشق-سانا
أكد المحامي أنس سكاف عضو نقابة المحامين بدمشق أن العدالة الانتقالية تمثل جسراً نحو ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز السلم الأهلي، وتهيئة الظروف المناسبة لمرحلة إعادة البناء والتنمية، مشيراً إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسير بصورة طبيعية رغم التحديات القائمة، وأن الشعب السوري يتطلع إلى تحقيق العدالة وترسيخ الاستقرار.
جسر العبور إلى الاستقرار
وبيّن سكاف في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاسبة، بل تشمل أيضاً كشف الحقيقة، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الضرر، وتعويض المتضررين، معتبراً أن هذه العناصر تشكل أساساً للانتقال إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.
وشدد سكاف على ضرورة معالجة ظاهرة “العدالة الذاتية” ضمن الأطر المؤسسية والقانونية، مؤكداً أن تحقيق العدالة ينبغي أن يتم عبر المؤسسات المختصة بما يحافظ على السلم الأهلي ويحد من الممارسات الخارجة عن الأطر القانونية وأن مؤسسات الدولة هي الضامن لمسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وأكد سكاف أهمية إيلاء الضحايا اهتماماً خاصاً من خلال توفير الدعم النفسي والقانوني لهم، والعمل على تشكيل دوائر متخصصة لمتابعة قضاياهم وتأمين البيئة المناسبة لإنجاح مسار العدالة الانتقالية، إضافة إلى الاستفادة من الالتزامات الدولية ذات الصلة بما يسهم في دعم هذا المسار.
وأشار إلى أن العدالة الانتقالية تتطلب تعاون مختلف المؤسسات المعنية، لافتاً إلى أن نجاح هذا المسار يحتاج إلى تكامل الجهود التشريعية والقضائية والإدارية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
مراجعة إرث النظام البائد
ورأى سكاف أن تعديل التشريعات التي تعود إلى عهد النظام البائد، وإصلاح المنظومة القضائية، وتوفير البيئة المناسبة لدعم الضحايا، من متطلبات نجاح مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويرسخ سيادة القانون.
وأوضح أنه يجب مراجعة أو تعديل عدد من القوانين النافذة التي تعود إلى عهد النظام البائد بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، مبيناً أن مجلس الشعب هو الجهة المخولة بإقرار التعديلات التشريعية اللازمة.
تعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية
ودعا سكاف إلى تطبيق مبدأ العزل وفق الأطر القانونية بحق من يثبت تورطهم باستغلال مواقعهم القضائية أو القانونية لخدمة سياسات النظام البائد، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات تضمن نزاهة المؤسسات المعنية بهذا المسار.
كما دعا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية التي تعيق سير العدالة، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية تسهم في تسريع العمل، بالتوازي مع استكمال التعديلات التشريعية المطلوبة.
وتواصل وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملهما ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
