خطاب الكراهية يتصاعد عالمياً… وسوريا تتحرك لتعزيز ثقافة التنوع والمسؤولية الإعلامية

دمشق-سانا

في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يصادف الـ 18 من حزيران، تتزايد تحذيرات الأمم المتحدة من اتساع رقعة الخطاب المحرّض حول العالم، ولا سيما على منصات التواصل، حيث تشير تقارير حديثة إلى ارتفاع ملحوظ في حوادث الكراهية خلال العام الماضي، ما يجعل الظاهرة تحدياً عالمياً متصاعداً لا مجرد مناسبة للتذكير.

وفي سوريا، تتقدّم الجهود الوطنية لمواجهة هذا الخطاب عبر مسارات متعددة تنفذها المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها إطلاق وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي في شباط الماضي، بوصفها إحدى الأدوات التنظيمية الداعمة لمسار أوسع، يهدف إلى تعزيز المسؤولية الإعلامية وترسيخ ثقافة احترام التنوع.

التوعية لا العقاب

ولفت حاج أحمد إلى أن العمل جار على استكمال آليات الشكاوى وإصدار تقارير دورية عن الامتثال المهني، بهدف تحويل المدونة إلى “ثقافة راسخة في غرف الأخبار، لا مجرد التزام شكلي”.

مساءلة مؤسسية

وأوضح رئيس اتحاد الصحفيين محمود شحود أن الاتحاد لم يكتف بالمشاركة في صياغة المدونة، بل اتخذ خطوات تنفيذية أبرزها توقيع جميع الأعضاء على الالتزام بأخلاقيات المهنة، بما فيها مكافحة الكراهية، ما يحوّل المبادئ إلى التزام مؤسسي قابل للمتابعة والمساءلة.

وأشار شحود إلى أن الخطة العملية تعتمد ثلاثة مستويات: الوعي عبر الجلسات الحوارية، والتقنين عبر المدونة، والالتزام عبر التوقيع الفردي، لافتاً إلى أن الاتحاد يعزز حالياً دور أمانة الشؤون المهنية للنظر في أي حالات انتهاك موثقة، مؤكداً أن “الرقابة الذاتية الأخلاقية هي الضامن الأمتن للحرية”.

الاعتراف أولاً

واعتبر الأحمد أن المدونة “تضع حداً فاصلاً بين حرية التعبير وتحويل المنابر إلى أدوات تحريض”، مؤكداً بأن مكافحة الكراهية في سوريا “أساسية”، لأن المجتمع خرج من سنوات طويلة من الانقسام والذاكرة الجريحة، ما يستلزم تشذيب الخطاب وتحويله إلى أداة لبناء الثقة.

وبين الأحمد صعوبة تغيير الخطاب الإعلامي الذي كان راسخاً لأكثر من خمسين عاماً، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في مقاومة بعض المؤسسات لسياساتها التحريرية، وصعوبة الوصول إلى صناع المحتوى المستقلين وتدريبهم.

وأكد الأحمد أن الأساس في تطبيق المدونة يعتمد بالدرجة الأولى على التنظيم الذاتي، والوعي المهني، وإيجاد لجان شكاوى فاعلة، ومجتمع مدني يتابع الآلية التحريرية، في حين يأتي غياب الإطار القانوني الرادع كتحد إضافي، حيث يؤدي القانون دوراً تكاملياً بعد ترسيخ آليات التنظيم الذاتي ولجان الشكاوى التي تشكل المنطلق الأساسي لمعالجة خطاب الكراهية.

وشدد الأحمد على أن تفعيل المدونة يتطلب “الاعتراف بأن خطاب الكراهية موجود ومرتفع وخطير”، معتمداً مساراً تصاعدياً يبدأ بالدرجة الأولى من التنظيم الذاتي والمهني: النصيحة العامة، ثم الخاصة، فالحوار، فالتدريب، وصولاً إلى الجانب القانوني عند الضرورة كملجأ أخير.

وتمثل مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، مجموعة معايير وقواعد تنظم العمل الإعلامي، يلتزم بها الإعلاميون لضمان الدقة والشفافية والموضوعية في العمل الصحفي، وكان إطلاقها تتويجاً لمسار تشاركي غير مسبوق شارك فيه نحو ألف صحفي من مختلف المحافظات السورية، استناداً إلى مرجعيات قانونية راسخة تجمع بين المادة 13 من الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يعزز شرعيتها ضمن السياق الوطني والدولي.

وإلى جانب دور وزارة الإعلام تعمل وزارتا التربية والتعليم العالي على ترسيخ ثقافة احترام التنوع ونبذ العنف اللفظي والرقمي عبر المناهج والأنشطة الطلابية، بينما تعمل وزارة الأوقاف على دعم خطاب ديني معتدل يواجه التطرف ويعزز قيم التسامح، كما تدعم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبادرات المجتمع المدني التي تعزز الحوار والمصالحة المجتمعية.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في تموز 2021 قراراً بإعلان الـ 18 من حزيران يوماً دولياً لمكافحة خطاب الكراهية، داعية الحكومات والمجتمع المدني إلى تعزيز استراتيجيات الرصد والمعالجة.