دمشق-سانا
بحث وزير العدل مظهر الويس مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التنسيق في المجالات القانونية والحقوقية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم العدالة، وترسيخ المبادئ الحقوقية.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مقر الوزارة بدمشق، عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وآليات التعاون المشترك.
تطبيق معايير العدالة للجميع
أكد الوزير الويس حرص الوزارة على حقوق الإنسان في كل المجالات، ومنها مراقبة السجون، وإحداث مكاتب نيابة عامة فيها.
وشدد الوزير الويس على تطبيق معايير العدالة للجميع، ودعم إجراءات النيابة العامة، وتأهيل الكوادر القضائية، معرباً عن تطلعه إلى أن تترجم الزيارة لاحقاً بتوقيع مذكرات تفاهم مع الهيئة، وتمتدّ إلى التعاون مع كل المؤسسات القضائية والحقوقية في سوريا، وأهمها المعهد العالي للقضاء.
من جانبه، أشار اليامي إلى عمل الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان، مؤكداً حرصها على دعم الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تعزيز المنظومة العدلية عبر نقل المعرفة.
كما أجرى اليامي والوفد المرافق جولة على أقسام المعهد العالي للقضاء وقاعاته، برفقة عميده الدكتور إبراهيم الحسون، واستمع من الكوادر التدريسية والطلاب إلى ما يقدمه من برامج تعليمية، وأبرز الأفكار في المجالات القانونية والحقوقية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة إلى سوريا لمدة يومين يجريها المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق، تلبية لدعوة من الحكومة السورية، لتشكل فرصة لتعزيز الحوار والتعاون، وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية والمؤسساتية.
وتعد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أحد أهم الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي، وتعمل كهيئة خبراء استشارية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتضطلع بمهامها بكل استقلالية وموضوعية، مركزة على قضايا حقوق الإنسان التي تهم منطقة المنظمة.
