دمشق-سانا
أكد المحامي العام بريف دمشق القاضي سامر قدور، أن التعميم رقم 18 لعام 2026 الصادر عن وزارة العدل اليوم الأحد والمتعلق بالإجراءات في مواجهة “تهريب العقارات”، يأتي تأكيداً لتعميم سابق صادر العام الماضي، يتعلق بإدخال النيابة العامة في الدعاوى التي يشتبه بارتباطها بعقارات يمتلكها أركان من النظام البائد، سواء كانوا عسكريين أو غيرهم.
وأوضح القاضي قدور، في تصريح لـ سانا، أن النيابة العامة تطلب مبدئياً من الأطراف المعنيين مراجعة إحدى مديريات المالية للحصول على ورقة “لا مانع”.
وأشار إلى أن التعميم يؤكد أيضاً على تعميم الكشف الحسي على العقارات، إضافة إلى التحقيق المحلي، وهو ما يساعد في عملية التحقق من عائدية العقارات المشتبه بها.
وكانت وزارة العدل طلبت في تعميم لها من رؤساء العدليات والمحاكم المختصة التقيد بتعاميمها السابقة، لمنع محاولات بعض أزلام النظام البائد والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري من تهريب العقارات العائدة لهم والمسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري، وذلك عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع.
وأشارت الوزارة إلى أن من شأن هذا التصرف المساس بحقوق الدولة وحقوق الشعب السوري المتضرر، ولا سيما حقه في الحصول على التعويض العادل.
