دمشق-سانا
أعلن المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” زياد المحاميد عن التوقيع على مدونة السلوك المهني والأخلاقي للإعلام في سوريا لعام 2026، نيابةً عن الوكالة لتكون أول الملتزمين بهذه المدونة.
وقال المحاميد في تصريح، خلال حفل إشهار مدونة السلوك المهني والأخلاقي الذي أقامته وزارة الإعلام اليوم الأحد في دمشق: إن هذه المدونة تمثل نقطة انطلاق، وبداية لتنظيم وقوننة العمل الإعلامي المهني في سوريا، وهي تهدف إلى محاربة الشائعات والتضليل الإعلامي، ومواجهة خطاب الكراهية، وكل خطاب يهدد السلم الأهلي في البلاد.
وأضاف المحاميد: نحن في الوكالة العربية السورية للأنباء، شعارنا دائماً: “الخبر بدقة ومسؤولية”، ووجود هذه المدونة يؤكد التزامنا بالمعايير المهنية والأخلاقية، لافتاً إلى أن “هذه المدونة خطوة نوعية نحو ضبط الخطاب الإعلامي العام، دون المساس بالحريات الإعلامية، بل لتعزيز المسؤولية المهنية والقيم الأخلاقية في كل ما نقدمه من محتوى إعلامي”.
وأوضح المحاميد أن هذا الحدث يضع الأسس لقطاع إعلامي أكثر مهنية وموثوقية في سوريا.
من جهته، قال رئيس التحرير في الوكالة عمر فرعون في تصريح مماثل: يسرّنا في الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” أن نشارك اليوم في حفل إشهار مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا، مؤكداً أن هذه المدونة تمثل خطوة مهمة في تعزيز المعايير المهنية، وترسيخ قيم الدقة والموضوعية والمسؤولية الوطنية في العمل الإعلامي.
وأضاف فرعون: إن توقيعنا على هذه المدونة هو تأكيد لالتزامنا الدائم بأخلاقيات المهنة، وحرصنا على تقديم محتوى إعلامي موثوق يعكس الحقيقة، ويخدم المصلحة العامة.
وتابع فرعون: نؤمن بأن تطوير الأداء المهني يبدأ من الالتزام الطوعي بالمعايير التي تصون رسالة الإعلام، ودوره في بناء المجتمع.
وكانت وزارة الإعلام أقامت ظهر اليوم، حفل إشهار مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت شعار “إعلام مهني.. وكلمة مسؤولة”، وذلك في فندق الداما روز بدمشق، بحضور رسمي ودبلوماسي وإعلامي واسع، وبمشاركة مئات الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية.
وتمثل مدونة السلوك مجموعة معايير وقواعد تنظم العمل الإعلامي، يلتزم بها الإعلاميون لضمان الدقة والشفافية والموضوعية في العمل الصحفي، ويأتي إطلاقها تتويجاً لمسار تشاركي غير مسبوق شارك فيه نحو ألف صحفي من مختلف المحافظات السورية على مدى أكثر من 5 أشهر من الحوار وورشات العمل، بهدف وضع إطار وطني جامع ينظم الممارسة الإعلامية، ويعزز حرية التعبير ضمن معايير المسؤولية والمهنية.
