دمشق-سانا
أكد عدد من الخبراء في العلاقات الدولية والاقتصاد والقانون، أن تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء “قانون قيصر”، يمثّل تحوّلاً جوهرياً في المسار الاقتصادي السوري، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والاستثمارات.
وفي تصريح لـ سانا أكد عميد كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق، الدكتور نجيب ياسين غضبان، أن هذه الخطوة مفصلية في مسار استعادة التعافي الاقتصادي، وأن المرحلة الأكثر تعقيداً في هذا الملف قد تم تجاوزها.
وأوضح غضبان، أن العقوبات شكّلت لسنوات طويلة العائق الأكبر أمام دخول الاستثمارات الأجنبية، سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج أو الشركات الدولية، مشيراً إلى أن إلغاء القانون يفتح الباب أمام مبادرات اقتصادية جديدة تنعكس مباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين السوريين، من خلال تحسين الخدمات والبنى التحتية وخلق فرص العمل.
من جهته، اعتبر الدكتور قاسم أبو دست، المتخصص بالاقتصاد الدولي في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق، أن رفع العقوبات يمثّل تحولاً اقتصادياً بالغ الأهمية، وخاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتاً الى أن انفتاح المناخ الخارجي، وحصول سوريا على دعم سياسي من دول عدّة، سيسهم في تسريع عملية التعافي خلال الفترة المقبلة.
الخبير في القانون الدولي الدكتور جمعة السهو، بين أن العقوبات خلال السنوات الماضية تركت أثراً مباشراً على حياة المواطنين السوريين، وأن إلغاءها يشكل خطوة محورية ستسهم في استعادة ثقة المستثمرين، كما ستشهد المرحلة المقبلة توسعاً في الاستثمارات وتحسناً في الخدمات والبنى الأساسية.
رئيسة قسم الدراسات السياسية في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق، الدكتورة ندى ملكاني، أكدت أن إلغاء القانون، انتصار سياسي وتطور تاريخي يتزامن مع مرور عام على سقوط النظام البائد، ويأتي تتويجاً لنضال السوريين من أجل تحسين واقعهم الاقتصادي والمعيشي، مشيرة إلى أن القرار يمهّد لعودة تدريجية لعجلة الاقتصاد الوطني، وأن ظهور النتائج الاقتصادية على الأرض سيحتاج إلى بعض الوقت.
وصوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية أمس الأول لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الذي أُقرّ في كانون الأول 2019، لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
وجاء الإلغاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.
