واشنطن-سانا
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس السبت مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية بصورة مؤقتة حتى الحادي عشر من كانون الأول المقبل، بهدف تجنب إغلاق حكومي محتمل، وذلك بأغلبية 90 صوتاً مقابل 6 أصوات.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إقرار مشروع القانون جاء قبل نحو شهرين من انتهاء السنة المالية في الثلاثين من أيلول المقبل، في تحرك مبكر نسبياً يعكس مساعي أعضاء الكونغرس إلى تفادي تكرار الإغلاقات الحكومية السابقة، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات.
وينص المشروع على مواصلة تمويل معظم الوكالات الفيدرالية عند مستويات الإنفاق الحالية، إضافة إلى عدد من البنود التي جرى التوصل إليها خلال مفاوضات بين أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
كما يتضمن المشروع أحكاماً تمنع استخدام أموال التمويل الحكومي لتمويل دوريات الحدود، فيما رفض الديمقراطيون طلباً من البيت الأبيض بتخصيص مليار دولار للأعمال التمهيدية المتعلقة ببناء سفينة حربية جديدة.
ويؤجل مشروع القانون كذلك تطبيق قاعدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن المنح الفيدرالية، تمنح مسؤولاً سياسياً رفيع المستوى صلاحية مراجعة المنح قبل إقرارها، في خطوة يعارضها الديمقراطيون خشية استخدامها للتدخل السياسي في توزيع الأموال، بينما تقول الإدارة الأمريكية: “إن القاعدة تهدف إلى تعزيز المساءلة والحد من هدر أموال دافعي الضرائب”.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس النواب بعد عودة أعضائه من العطلة الصيفية، قبل إحالته إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه.
يشار إلى أن التمويل المؤقت يمنح الكونغرس مهلة إضافية للتفاوض بشأن قوانين الإنفاق السنوية، ويجنب الحكومة الدخول في إغلاق جديد خلال مرحلة حساسة من الموسم الانتخابي، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس قائمة بشأن أولويات الإنفاق والسياسات المرتبطة بتمويل الحكومة، ما يرجح استمرار المفاوضات قبل انتهاء فترة التمويل المؤقت.
