كندا تعلق مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة وتعلن فرض رسوم مماثلة

 أوتاوا-سانا
 
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، موجهاً المفاوضين الكنديين بالعودة إلى أوتاوا، بعد أن اعتبرت حكومته التغييرات التي أدخلتها واشنطن في اللحظات الأخيرة على شروط الاتفاق المقترح مجحفة وغير اقتصادية.
 
وقال كارني في بيان اليوم السبت: إن المفاوضات أحرزت خلال الأسابيع الأخيرة تقدماً مهماً لتحسين مكانة كندا في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا التقدم لم يكن كافياً لتحقيق أهداف الحكومة الكندية.
 
وأوضح أن الولايات المتحدة تعتزم اعتباراً من منتصف ليل اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 28 مليار دولار، مشيراً إلى أن كندا ستفرض بدورها رسوماً مماثلة لحماية العمال والشركات الكندية.
 
وأكد أن الحكومة الكندية تركز بالتوازي على تعزيز الاقتصاد الكندي وتنويع الشراكات والأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة القائمة تتيح لكندا وصولاً تفضيلياً إلى نحو 1.5 مليار مستهلك، وأنها تعمل على مضاعفة هذا الوصول بحلول نهاية العام الجاري.
 
وأشار كارني إلى أن كندا تمضي قدماً في مشاريع بنية تحتية ضخمة بقيمة تقارب 500 مليار دولار، فيما يُتوقع أن تتضاعف صادراتها إلى الأسواق غير الأمريكية خلال العقد المقبل، مؤكداً أن بلاده «لن تسمح لأي دولة بتحديد مستقبلها”.
 
وأعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن المفاوضات التجارية مع كندا قد فشلت بالتوصل إلى اتفاق تجاري، وأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية تبلغ 50 بالمئة على بعض الواردات من كندا.