بروكسل-سانا
فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، غرامة قدرها 550 مليون يورو (ما يعادل 630 مليون دولار) على منصة “علي إكسبرس”، لسماحها ببيع منتجات مخالفة للقانون من بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل.
ونقلت “فرانس برس” عن الاتحاد الأوروبي قوله في بيان: إن “علي إكسبرس” لم تفعل ما يكفي لمنع بيع منتجات مزيّفة، وبأن جزءاً كبيراً من هذه المنتجات المخالفة للقانون بقي مطروحاً على الإنترنت لأسابيع عدة حتى بعد أن رصدت المنصة أنها تباع.
وخلص الاتحاد الأوروبي خلال تحقيق أطلقه في آذار عام 2024 إلى أن بعض المنتجات المباعة على المنصة غير مطابقة لمعايير البيئة، والسلامة الصارمة التي يفرضها.
من جانبها، أكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد هينا فيركونين في بيان، أنه “ينبغي تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي لضمان أنه بإمكان المستهلكين التسوّق على الإنترنت بشكل آمن”، مطالبة المنصة بالالتزام بهذا المعيار، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن مبلغ الغرامة أخذ في الاعتبار طبيعة الانتهاكات وتأثيرها على الأوروبيين، ومدة استمرار تلك المخالفات.
وتعد هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق التي يتم فرضها بموجب “قانون الخدمات الرقمية” النافذ التابع للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من السياسات التي يستخدمها الاتحاد لضبط شركات التكنولوجيا الكبرى، والذي دخل حيّز التنفيذ في 2022.
من جانبها، انتقدت “علي إكسبرس” الغرامة التي اعتبرتها “غير مناسبة” و”لا تعكس بشكل مناسب إطار عملها القائم والتحسينات الكبيرة التي قامت بها”، لافتة إلى أنها تدرس “كل الخيارات”.
وتعد “علي إكسبرس” أكبر منصة صينية للتجارة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي وتحظى بـ 193 مليون مستخدم، فيما تحظى مجموعة بيع الألبسة الآسيوية العملاقة “شي إن” بـ 156 مليون مستخدم.
وبموجب “قانون الخدمات الرقمية”، يتعيّن على المنصات الرقمية الأكثر شعبية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البيع بالتجزئة، أن تقيّم المخاطر التي تمثّلها، وتتّخذ إجراءات للتعامل معها.
