أوسلو-سانا
أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الجمعة عزمها إقرار قانون يحظر على مواطنيها وشركاتها تداول أو تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت رويترز عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي قوله في بيان: “ينبغي ألا يستفيد المواطنون والشركات في النرويج من أنشطة تسهم في استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو أن يدعموها”.
ويتضمن مشروع القانون المقترح، والمرجح إقراره من قبل البرلمان النرويجي، حظراً واسعاً على عمليات استيراد وتصدير السلع مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يحظر التشريع الجديد المعاملات العقارية المرتبطة بها، حيث تم تحديد الـ 19 من أيلول المقبل موعداً نهائياً للتشاور بشأن مشروع القانون.
ويأتي هذا المشروع امتداداً للتطور في موقف أوسلو، التي اعترفت رسمياً بالدولة الفلسطينية عام 2024، في خطوة هدفت إلى كسر جمود المواقف الأوروبية تجاه الحقوق الفلسطينية، حيث تستند النرويج إلى القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334، والتي تؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام.
