جنيف-سانا
طالب مفوضالأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الإثنين بالرفع الفوري واللامشروط للعقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا، مؤكداً أن هذه العقوبات تلحق ضرراً بالغاً بالسكان، وتتسبب بوفاة المدنيين، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن تورك حذّر في بيان من أن القيود المفروضة على قطاع الوقود منذ مطلع العام الجاري، والتشديد الأخير للعقوبات المفروضة خارج الحدود الإقليمية يضران مباشرة بالشعب الكوبي، ولاسيما الفئات الأكثر ضعفاً، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية أدّت إلى نقص في الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، ما أسفر عن وفاة أطفال نتيجة حرمان الأطباء من المستلزمات الأساسية، واصفاً هذا الأمر بـ “غير المقبول”.
وأشار تورك إلى أن إعلان الولايات المتحدة حالة الطوارئ الوطنية في كانون الثاني الماضي تسبب في تعطيل شحنات الوقود إلى كوبا، الأمر الذي قلّل بشكل حاد من احتياطيات الوقود في البلاد، بحلول منتصف أيار الماضي، وتسبب هذا النقص في انقطاعات يومية للتيار الكهربائي تتجاوز الآن 20 ساعة في كثير من الأحيان.
وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات مجتمعة تؤثر تأثيراً بالغاً على حقوق الإنسان للسكان، ولا سيما حصولهم على الإمدادات والخدمات الأساسية، بما فيها المياه والغذاء والرعاية الصحية، مؤكداً أن حزم العقوبات القاسية التي تستهدف قطاعات اقتصادية بأكملها، وتحدث آثاراً عشوائية ومدمرة على الشعوب، تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا تورك إلى ضرورة حماية الأنشطة الإنسانية الأساسية في جميع الأحوال، لافتاً إلى أن العديد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تفرض قيوداً تتجاوز المتطلبات القانونية، خشية من العقوبات، ويؤدي هذا إلى مزيد من التأخير في عمليات الشراء، واضطرابات في الشحن، وتزايد حالة عدم اليقين في سلاسل الإمداد الإنساني.
وحذر تورك من أن تزايد العزلة الاقتصادية المفروضة على كوبا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وموسم الأعاصير، ينذر بتفاقم انتشار الأمراض والأوبئة وزيادة معاناة الشعب الكوبي، داعياً الشركات والمؤسسات التجارية إلى عدم الامتثال للضغوط والتهديدات الأمريكية المنهجية ضد كوبا.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تدهور خطير للأوضاع الإنسانية والصحية في كوبا، حيث أدت العقوبات وكذلك نقص الوقود إلى تضاعف وفيات الرضع، وانخفاض نجاة الأطفال المصابين بالسرطان، وتراجع إمدادات الأدوية الأساسية إلى 30 بالمئة وإنتاج الغذاء بنسبة 60 بالمئة، فضلاً عن إعاقة عمل المنظمات الأممية والإنسانية وتعطيل وصول أكثر من 2900 طن متري من المساعدات الغذائية جراء تعليق شركات الشحن الكبرى خدماتها خوفاً من العقوبات.
