باريس-سانا
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد، أن مزيداً من العقوبات قد تُفرض على مستوطنين إسرائيليين خلال الأيام المقبلة، احتجاجاً على تصاعد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
ونقلت وكالة رويترز عن بارو قوله: “قد نتخذ إجراءات أكثر صرامة، وقد تُفرض عقوبات إضافية في الأيام المقبلة”.
وأضاف: “أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد النشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد العنف الذي يمارسه مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين”.
وتابع: إن فرنسا دفعت باتجاه فرض عقوبات لا تستهدف المسؤولين المباشرين عن أعمال العنف فحسب، بل تشمل أيضاً كيانات وشركات ومنظمات توفر الدعم والوسائل للمستوطنين المتطرفين الذين يطردون الفلسطينيين من أراضيهم، ويحرقون محاصيلهم ويدمرون ممتلكاتهم.
وأشار بارو إلى أن العقوبات التي فُرضت سابقاً كانت وسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال، معتبراً أن استمرارها يقوض سلطة الدولة.
وكان المجلس الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي فرض تدابير تقييدية إضافية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، شملت أربع جهات وثلاثة أفراد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ومنظمات داعمة لهم، بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتأتي تصريحات بارو في ظل تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، وفي وقت تتزايد فيه الانتقادات الغربية لسلطات الاحتلال بسبب توسيع المستوطنات.
يشار إلى أنه في الثاني والعشرين من أيار الماضي، دعت سبع دول غربية، هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات، والحد من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت الدول السبع في بيان مشترك: إن الوضع في الضفة الغربية شهد تدهوراً خطيراً خلال الأشهر الماضية.
