رام الله-سانا
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة بقرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا القرار يمثل خطوة متقدمة ذات دلالات قانونية وسياسية مهمة، تتماشى مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن أهمية القرار تتجاوز البعد التجاري والاقتصادي لتسهم في تفكيك البنية الاقتصادية لمنظومة الاستيطان، وتأكيد بطلانها وعدم شرعيتها، معربةً عن أملها بأن تشمل هذه القوانين مستقبلاً قطاعي الخدمات والاستثمار المرتبطة بالمستوطنات.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تبني حزمة إجراءات ملزمة وشاملة، تتضمن حظراً كاملاً على بضائع المستوطنات، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات المساءلة والولاية القضائية العالمية.
وأعلن رئيس الوزراء الهولندي روب يتن في وقت سابق اليوم الجمعة موافقة حكومة بلاده على فرض حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الهدف هو منع أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية.
